أعلنت وزارة الدفاع الاميركية الليلة قبل الماضية انها ستعقد في وقت قريب جلسات استماع لكل الاشخاص الـ 595 الذين تعتقلهم في سجن غوانتانامو بكوبا. وتأتي هذه الخطوة بعد اسبوع من اصدار المحكمة العليا حكماً قضت فيه بحق المحتجزين في الاعتراض على ظروف اعتقالهم امام المحاكم الاميركية.
وتهدف الجلسات المرتقبة لتحديد ما اذا كانت حالة كل معتقل تتطابق مع صفة «المقاتل العدو»، التي اطلقتها ادارة الرئيس جورج بوش ووزارة الدفاع (البنتاغون) عليهم جميعاً منذ اكثر من سنتين، وستنتهي على الارجح باعادة من لا تنطبق عليهم تلك الصفة الى بلدانهم الاصلية، حسبما افاد مسؤولون. وكانت الادارة استخدمت وصف «المقاتل العدو» لمنع المعتقلين من الحصول على الحماية التي توفرها اتفاقيات جنيف لاسرى الحرب.
وستكون الجلسات المقبلة، التي اطلق عليها اسم «محاكم مراجعة أوضاع المقاتلين»، منفصلة عن جلسات يحتمل ان تعقد في محاكم فيدرالية اميركية يحتج فيها محامو المحتجزين على ظروف اعتقال موكليهم. وقد جرى تكوين «محاكم مراجعة أوضاع المقاتلين» في الآونة الاخيرة على ان تضم كل منها في عضويتها ثلاثة ضباط عسكريين.
واوضح مسؤول رفيع المستوى في وزارة العدل ان الاجراء الجديد اقر بمرسوم وقعه مساعد وزير الدفاع بول وولفويتز «لتتمكن الحكومة من تنفيذ واجباتها القانونية عندما تكون هناك طلبات تتعلق بحق اللجوء الى القضاء». ورأت المحامية ريتشيل ميربول من مركز الحقوق الدستورية ان الاجراء الجديد «غير مناسب وغير قانوني»، معتبرة ان السلطات «لم تمتثل لقرار المحكمة العليا».
وستمسح هذه الإجراءات الجديدة للمعتقلين، بتعيين ممثلين شخصيين، وليس محامين، لمساعدتهم في صياغة خياراتهم القانونية. وقال البنتاغون إن ضباطا «محاكم المراجعة» سيكونون محايدين، إذ لا مصلحة لهم في المصير الشخصي لأي من المعتقلين.
لكن المسؤولين لم يناقشوا احتمالات الولاء المؤسسي الذي يمكن أن يؤثر على مواقف الضباط.
وكانت المحكمة العليا طعنت، الأسبوع الماضي، في قانونية اعتقال محتجزي غوانتانامو، واعتبرت «ان حالة الحرب ليست شيكا على بياض في يد الرئيس». وقالت المحكمة في حكمين منفصلين إن من حق المعتقلين الاستئناف ضد قرارات الحكومة لدى «صانع قرار مستقل» وإن القضاة الفيدراليين يملكون حق النظر في دعاوى يطعن فيها المعتقلون في قانونية اعتقالهم. وبعد أيام فقط من صدور أحكام المحكمة العليا، أعلن 13 محاميا يملثون معتقلين في غوانتانامو أنهم سيسافرون إلى القاعدة البحرية لرفع قضايا امام المحكمة العليا.
وقد اصدرت الإدارة الاجراءات الجديدة الليلة قبل الماضية استجابة لاحكام المحكمة العليا، وقالت إنها ستنفذ خلال عدة أيام فقط. وقال مسؤول كبير في البنتاغون ان تكوين هذه المحاكم يعتبر عملية جديدة كليا وإنها ستمكن المعتقلين من نيل كل الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الأميركيون، بما في ذلك الحق في معرفة التهم الموجهة إليهم. لكنه استدرك أن المعتقلين لن ينالوا الحماية التي يمنحها التعديل الخامس للدستور الاميركي.
وبموجب الاجراءات الجديدة، سيسمح للمعتقلين بحضور جلسات المحكمة العسكرية، ولكن ليس مداولاتها. وسيكون معهم مترجمون كما سيسمح لهم بالإدلاء بشهاداتهم. وسيكون ممثلوهم من العسكريين، وسيتمكنون من الإطلاع على ملفات البنتاغون حول هؤلاء المعتقلين. وسيكون من حق الممثل أن يتبادل المعلومات غير السرية مع المعتقل، وسيعطى ثلاثين يوما لتقديم دعوى نيابة عنه.
وفي تطور آخر، اعلن البنتاغون اول من امس، ان تسعة معتقلين في غوانتانامو سيحالون الى محاكم عسكرية، ليصل بذلك عدد الذين سيقدمون إلى محاكم عسكرية في غوانتانامو الى 15 معتقلا. ومن بين الستة الذين تم اختيارهم في وقت سابق، تم اتهام ثلاثة فقط رسميا. ورفض محامو الدفاع كشف اسماء الاشخاص التسعة الجدد، او الاتهامات الموجهة إليهم، أو جنسياتهم، وقالوا ان التهم لم تقدم بشكلها النهائي ضدهم. ويعتقد أن توجه إلى هؤلاء المعتقلين تهم تتعلق بجرائم الحرب، مثل مساعدة العدو والتجسس. وقد أدان محامو الدفاع، وبينهم أولئك الذين عينهم البنتاغون، هذه الإجراءات، باعتبارها ظالمة من حيث جوهرها لأنها لا تخضع للمراجعة خارج الإطار العسكري.
ويصر المسؤولون في الإدارة على أن المتهمين أبرياء حتى تثبت إدانتهم، وأن الإدانة يجب أن تكون قد تجاوزت أي شك معقول حتى تصدر بحق المعتقل. ولن يدفع المعتقلون أية نفقات لمحاميهم العسكريين، ولكنهم يمكن أن يكلفوا محامين مدنيين على نفقتهم الخاصة. ويقتضي إصدار أي حكم من المحكمة موافقة ثلثي الأعضاء، أما أحكام الإعدام فيجب أن تكون باجماع أعضاء المحكمة.
وفي حال توصلت المحاكم المرتقبة الى ان واحدا من المعتقلين ليس مقاتلا عدواً، فإن وزير الدفاع دونالد رامسفيلد سيحوله إلى وزارة الخارجية، والتي ستقوم في الغالب بنقله إلى بلده الأصلي، حسبما قال مسؤول كبير في البنتاغون طلب عدم كشف هويته.