تفجر خلاف بين واشنطن والوكالة الدولية للطاقة الذرية حين فوجئت الأخيرة بقيام الولايات المتحدة بنقل مواد إشعاعية وكميات من اليورانيوم المخصب من العراق إلى واشنطن من دون إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتساءلت الوكالة حول مدى الصلاحيات التي تتمتع بها الولايات المتحدة بنقل اليورانيوم المخصب ومواد إشعاعية متقدمة من العراق، والتي من الممكن استخدامها في صنع (القنبلة القذرة).
وتفيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الأميركيين قاموا في الشهر الماضي بنقل حوالي طنين من اليورانيوم المخصب و1000مادة من المواد الإشعاعية من موقع التويثة حيث مقر مركز الأبحاث الذرية العراقي إلى أميركا. وكانت المواد تحت رقابة الوكالة الدولية ومختومة بالشمع الأحمر. وقال غوستافو زلافينين ممثل الوكالة في نيويورك «إن السلطات الأميركية قد ابلغتنا نيتها نقل هذه المواد من العراق ولكن من دون طلب الإذن منا». يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كلفت بعد حرب الخليج الثانية تدمير برنامج العراق النووي ووضع ما تبقى من البرنامج تحت مراقبتها لضمان عدم إحياء البرنامج. وجادلت الولايات المتحدة بأن من حقها نقل هذه المواد من دون أخذ موافقة الوكالة، وقال بول لونغوورث وكيل دائرة الدفاع عن عدم نشر الأسلحة النووية في دائرة الأمن النووي الأميركية «إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مصادقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لنقل هذه المواد ونعتقد أننا نملك السلطة القانونية للقيام بذلك». وقد منح وزير الطاقة الأميركي سبنسر ابراهام الصلاحيات بنقل اليورانيوم والمواد الإشعاعية سرا عبر الجو وقد انتهت عملية النقل يوم 23 يونيو (حزيران) الماضي، أي قبل خمسة أيام من تسليم السلطة إلى الحكومة العراقية المؤقتة. وقال الوزير «إنه انجاز كبير وكمحاولة لمنع احتمال وصول مواد نووية إلى يد الإرهابيين». مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي وجه اول من أمس رسالة إلى مجلس الأمن يبلغهم بنية الولايات المتحدة نقل مواد نووية خاضعة لرقابة الوكالة من العراق ووفق ما ورد في الرسالة أن حوالي 1.8 من اليورانيوم المخصب بدرجة 2.6 إضافة إلى نقل ثلاثة كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بدرجة منخفضة، وحوالي 1000 قطعة من المواد الإشعاعية المتقدمة تم نقلها من موقع التويثة في العراق إلى الولايات المتحدة يوم 23 يونيو الماضي.
وقد سمحت السلطات الأميركية للوكالة الدولية في يونيو من العام الماضي بزيارة موقع التويثة لضمان وجود اليورانيوم بعد انتشار ظاهرة النهب إثر انتهاء العمليات العسكرية. يذكر أن الولايات المتحدة رفضت السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالعودة إلى العراق بعد سقوط نظام صدام حسين. وأفاد البرادعي بأنه لا زالت توجد الآن في موقع التويثة كميات من اليورانيوم الطبيعي وكميات من اليورانيوم المخصب بدرجة منخفضة، وهي تحت مراقبة الوكالة الدولية. ويخضع مركز التويثة حاليا تحت رقابة وسيطرة وزارة العلوم والتقنية العراقية.