تنطق محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا اليوم برأيها الاستشاري الذي طال انتظاره، في شرعية جدار الفصل الذي تقيمه اسرائيل على امتداد اكثر من 720 كيلومترا، معظمه في عمق الضفة الغربية. ويعلق الفلسطينيون امالا كبيرة على قرار المحكمة غير الملزم، ويعتقدون انه سيكون له تأثير ايجابي على الصعيد الدولي. بينما الاسرائيليون عبروا عن رفضهم مسبقا لما قد يحمله هذا الرأي. وتخشى اسرائيل من ان يؤدي رأي المحكمة في حال كان في صالح الفلسطينيين، الى رفع قرار جديد في مجلس الأمن يطالب بوقف البناء في الجدار وهدم ما شيد منه.
ويعلن قضاة المحكمة الـ 15 الذين يرأسهم حاليا القاضي الصيني ويرأس المحكمة حاليا شي جيويونغ، قرارهم بعد مداولات استمرت 136 يوما بعد اغلاق جلسات المحكمة في 24 فبراير (شباط) الماضي التي استمع فيها القضاة لمرافعات شفوية قدمها ممثلو 16 دولة ومنظمة دولية، اضافة الى العديد من المذكرات المكتوبة. وقاطعت اسرائيل والولايات المتحدة ودول اوروبية اضافة الى استراليا جلسات المحكمة بحجة انها لا تتمتع بالصلاحية في بحث هذه القضية السياسية التي لا بد من مناقشتها على طاولة المفاوضات. وانعقدت المحكمة بناء على طلب تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة وأمينها العام كوفي انان، في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي يطالبها بإعطاء رأيها في شرعية الجدار.
ويعتبر رأيها استشاريا فقط لان صاحب الدعوى هو الجمعية العامة للامم المتحدة اي ليس احدى الدول الاعضاء الـ 191 في الامم المتحدة، إذ تأسست المحكمة قبل 58 عاما لغرض البت في النزاعات بينها على اساس الاتفاقيات والمعاهدات والاعراف الدولية.
لكن في الوقت نفسه فان من حق اي من الهيئات او المؤسسات الـ 21 التابعة للامم المتحدة، مثل الجمعية العامة، ان تلجا للمحكمة، عندئذ يكون القرار الذي تتخذه المحكمة استشاريا وغير ملزم.
وصدر عن المحكمة منذ تأسيسها عام 1946 وحتى الان 24 رأيا استشاريا، بينما صدر عنها 79 حكما في نزاعات بين دول. وقرارات المحمكة نهائية غير قابلة للاستئناف، لكن المحكمة لا تملك اية وسيلة لتنفيذ احكامها.
ويمتد الجدار على مسافة 730 كيلومترا، فقط 11% منه تسير بمحاذاة «الخط الأخضر» الذي يفصل بين الضفة الغربية وإسرائيل. وبسبب مساره المتعرج وتوغله في عمق الضفة الغربية سيكون الجدار أطول بكثير من الخط الأخضر. وسيقع 14.5% أي حوالي 850 كيلومترا مربعا من مساحة الضفة الغربية بين الجدار والخط الأخضر، يعيش فيها 274 الف فلسطيني موزعون على 122 بلدة وقرية وهؤلاء سيفصلون عن مدارسهم ومستشفياتهم وأماكن عملهم الى آخره. وسيضطر اكثر من 400 الف فلسطيني يقيمون شرق الجدار الى عبور بعض الحواجز للوصول الى مزارعم او أماكن عملهم.
وهذا يعني ان عدد المتضررين من الفلسطينيين من هذا الجدار سيصل الى 680 ألفا أي 30% من اهالي الضفة الغربية. وادى انجاز 180 كيلومترا من الجدار الى مصادرة اكثر من 1100 هكتار من الأراضي الفلسطينية واقتلاع اكثر من 102 الف شجرة وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وتعتبر هذه الأراضي الأكثر خصوبة اذ يدر الكيلومتر المربع الواحد منها ما قدره 900 ألف دولار سنويا أي ضعف ما تدره الحقول الأخرى في الضفة وقطاع غزة.