فضيحة سياسية اخرى تهز اسرائيل. وهذه المرة تتعلق بوزيرين من حزب شينوي المشارك في الحكم، وزير الطاقة والبنى التحتية، يوسف باريتسكي، ووزير الداخلية، ابرهام بوراز. اذ حاول الاول نسج مؤامرة لتصفية الثاني، بواسطة توريطه في عمل جنائي بداية ثم التلميح بالمساس به جسديا. واعترف الوزير بالجريمة واعتذر، لكنه يتمسك بمناصبه القيادة، مما قد يؤدي الى اقالته في اجتماع الحكومة يوم الاحد المقبل، اذا لم يستقل بإرادته.
وكشفت خيوط هذه الفضيحة خلال لقاء معه. وتنص الخطة على توريط بوراز في عملية جنائية كبرى تتعلق بالاتجار ببيع سيارات مستعملة من المانيا، لكن باريتسكي والمحقق ابحرا عميقا في الحديث، وتطرقا الى نجل بوراز الذي يتعلم في الخارج وزوجته التي تعمل موظفة كبيرة في بنك وكيف يمكن توريطهما معه. وبلغ حدا نطق فيه بكلمة: «القتل». ولم يكن باريتسكي يعلم ان المحقق يلتقط اقواله بجهاز تسجيل خفي. واحتفظ بها. ويعتقد انه قام بتسليم شريط التسجيل الى المراسلة السياسية للتلفزيون، أيلا حسون، لان طرفا آخر استأجر خدماته. وعلى الغالب ان يكون هذا الطرف من موظفي احدى المؤسسات الحكومية الكبرى الذي دفعه باريتسكي الى الاستقالة، لأنه غير راض عنه.
وظهر باريتسكي على شاشة التلفزيون لدى بث التقرير واعلن اعتذاره على هذا الخطأ الفاحش وطلب من بوراز ان يسامحه، وقال انه وقع في فخ نصبه له ذلك المحقق وما كان عليه ان يقع. وسأله المذيع ان كان ينوي الاستقالة من الوزارة والكنيست «فهذه ليست مخالفة بسيطة، انها تنطوي على امور خطيرة»، فأجاب: «لم اقرر بعد. ولكن الاحتمال بالاستقالة وارد». وما هي الا بضع دقائق، حتى راحت الحلبة السياسية في اسرائيل تغلي كالمرجل . ففي حزب شينوي، المعروف بأنه حريص على شفافية الحكم، راحوا يتنكرون له. وطلب رئيسه، وزير القضاء يوسف لبيد، من رئيس الوزراء، ارييل شارون، ان يقيله. وأجمع اعضاء كتلة شينوي في الكنيست على هذا الطلب في اجتماعهم الطارئ امس. وذكرت مصادر مقربة من شارون انه ينوي بالفعل اقالة باريتسكي على فعلته. وراحت احزاب المعارضة، وكلها لها حساب مع شينوي، تحتفل بالمناسبة. وكان اكثرها بهجة حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين، الذي رفض شينوي دخوله الى الحكومة بسبب «فساده وأخلاقياته المناهضة لمبدأ طهارة الحكم».
أما باريتسكي نفسه، فقد اعتبر الهجوم عليه بمثابة تشهير ومحاكمة ميدانية غير عادلة، ولمح الى ان جريمة رئيس الوزراء شارون، اكبر من جريمته واعلن انه قد يستقيل من الحكومة ولكنه لن يستقيل من الكنيست.