النرويج ترفض منح اللجوء لإسرائيليين يرفضان الخدمة في الأراضي الفلسطينية

TT

رفضت لجنة شؤون الاجانب النرويجية منح اللجوء السياسي او الاقامة الانسانية لشقيقين اسرائيليين هما سرغي (19) واليكسي (18) شيرانوفيسكي كرونوفا من يهود اوكرانيا، هربا من اداء الخدمة العسكرية في الجيش لرفضهما المشاركة في الحرب ضد الفلسطينيين. وكانت بداية القصة مع قدوم العائلة قبل ثلاث سنوات وطلبها اللجوء السياسي لان ابنهم البكر سرغي يرفض أداء الخدمة العسكرية. وبعد اخذ ورد مع سلطات الهجرة في النرويج جاء القرار النهائي برفض طلب اللجوء او حتى منح الاقامة لاسباب انسانية.

وتحدد 19 يوليو (تموز) الجاري موعدا لترحيلهم. وقال سيرغي في اتصال اجرته معه «الشرق الاوسط» وهو موجود في معسكر لوندنينغ للاجئين شمال النرويج «لا أريد اداء الخدمة العسكرية، ولا اريد ان اطلق النار على الاطفال وقتل البشر». واضاف انه يعرف اصدقاء له موجودين في السجن الان لرفضهم الخدمة في الاراضي الفلسطينية. وتابع القول انه يحب ويحترم بلده «لكني ارفض الذهاب الى الضفة الغربية وقطاع غزة لقتل الفلسطينيين وهذا ضد اخلاق وتعاليم ديننا». وقال بربين كلف فيل، محامي العائلة، لـ«الشرق الاوسط» ان موكليه عاشوا سابقا في اوكرانيا وكندا ويقولون انهم كانوا يمارسون شعائر دينهم بأمان في اوكرانيا. واضاف انهم يهود ارثوذوكس ودينهم يمنعهم من اداء الخدمة العسكرية وقتل الابرياء وان هنالك مشكلة تمييز كبير في اسرائيل بين انتماء اليهود لاي مذهب في الجيش والسجون. في حين طالبت ام الشابين المنظمات الدولية والانسانية بالتدخل لدعم العائلة ومنع ترحيلهم الى اسرائيل. وقالت ان ابنيها سيواجهان عقوبة السجن لرفضهما اداء الخدمة العسكرية وان السلطات الاسرائيلية طلبت من النرويج تسليمهما.

واكد المحامي انه سوف يرفع استئنافا الى المحكمة لكنه لا يضمن الا يتم ترحيل العائلة الى اسرائيل قبل ان يأتي الرد من المحكمة. من جانبه اكد المدير العام للجنة شؤون الاجانب، تري سيغستاد، في تصريح لـ«الشرق الاوسط» ان القرار ليس سياسيا لصالح اسرائيل وانما جاء نتيجة تقييم اللجنة للقضية من مختلف الجوانب القانونية وعدم وجود اسباب مقنعة لمنحهم الاقامة الانسانية.

واضاف «ان اللجنة لن تخلط الاوراق ولن تستخدم انتقادات دولية لسياسة اسرائيل تجاة الفلسطينيين كسبب مقنع لمنحهم الاقامة بالنرويج»، مشيرا الى ان اللجنة اتخذت قرارها النهائي بذلك ومن حق العائلة الاستئناف ضد القرار.