اختتم زعماء افريقيا امس اعمال قمتهم الثالثة في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا، وأعلن الرئيس الحالي للدورة وهو الرئيس النيجيري اولوسيغون اوباسنغو، ان القمة تفحصت «النقاط الساخنة» في القارة، ذاكرا دارفور في السودان ومنطقة البحيرات الكبرى وساحل العاج. واشار اوباسنغو الى ان الاتحاد الافريقي اظهر «إرادته في المضي قدما» في البحث عن السلام في القارة، خاتما بذلك القمة التي جمعت منذ الثلاثاء حوالي 40 رئيس دولة وحكومة افريقية في العاصمة الاثيوبية.
ودعا الاتحاد الافريقي في بيانه الختامي امس، الخرطوم الى «وقف عمليات القصف» في منطقة دارفور في غرب السودان التي تشهد اخطر ازمة انسانية. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الفا عمر كوناري امس للصحافيين «لقد دعونا الخرطوم الى وقف القصف». واكد ارسال قوة من المراقبين لحماية السكان في دارفور، معربا عن أمله بأن يتم ذلك قبل نهاية يوليو (تموز) الجاري. وقال ان الاتحاد الافريقي تلقى وعودا من الخرطوم بأن «تكون كل الشروط متوافرة لكي يجري كل شيء على ما يرام».
وقال اوباسنغو رئيس الاتحاد الافريقي للدورة الحالية، ان مهمة قوة السلام التابعة للاتحاد تتمثل في حماية المدنيين الى جانب مراقبي السلام وعمال الاغاثة الانسانية. وقال خلال مؤتمر صحافي في ختام القمة حين سئل عن دور هذه القوة: «اسمها قوة حماية». واضاف: «لن تكون قوة حماية اذا وقفت مكتوفة الايدي بينما تزهق الارواح وتدمر الممتلكات، وهي موجودة في الاساس لمنع العنف وحماية الأرواح والممتلكات».
ويعتزم مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الافريقي إرسال 300 جندي الى دارفور لحماية 60 من مسؤولي الاتحاد يراقبون وقفا لاطلاق النار وقعته الحكومة السودانية ومقاتلو دارفور في ابريل (نيسان) الماضي. وتتولى هذه القوة الصغيرة أيضا حراسة مخيمات اللاجئين المكتظة والمناطق الحدودية بين السودان وتشاد لمراقبة اي انتهاكات لوقف اطلاق النار في منطقة فر منها مئات الآلاف ممن عانوا من أعمال النهب وإحراق القرى التي ترتكبها ميليشيا من أصل عربي تسمى الجنجويد في أقصى غرب السودان. وأعطت الحكومة السودانية بحذر موافقتها على الخطة تحت ضغوط دولية مكثفة.
والتقى رؤساء السودان وتشاد وجنوب افريقيا ونيجيريا والسنغال لمدة ساعتين في قاعة جانبية على هامش قمة الاتحاد الافريقي المنعقدة في اثيوبيا ثم شاركوا في الجلسة الختامية للقمة من دون التحدث الى صحافيين. وصرح مسؤول من الاتحاد بأن مجموعة مصغرة من الزعماء الافارقة من بينهم رئيس السودان عمر حسن البشير اجتمعوا في وقت مبكر في مسعى لتوسيع تفويض القوة حتى تتمكن من حماية المدنيين. وقال الفا عمر كوناري رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي عقب المؤتمر الصحافي لرئيس الاتحاد انه على الرغم من ان التفويض الرسمي للقوة هو حماية المراقبين وموظفي الاغاثة، الا انها لن تقف مكتوفة الايدي اذا ما تعرض السكان للقتل. وصرح كوناري بأنه من المتوقع ان تصل القوة الى دارفور بنهاية الشهر الحالي. ومن الافكار الاخرى التي طرحت مجرد زيادة حجم قوة الحماية من دون وجود ضرورة لتغيير مهمتها.
وعندما سئل وزير الخارجية التشادي ناجوم ياماسوم عما اذا كان المشاركون قد اتفقوا على جعل قوة الحماية تحمي المدنيين الى جانب المراقبين، قال للصحافيين «بالطبع» من دون اسهاب. ولكن وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل نفى أي اتفاق على تغيير تفويض القوة.
وتعتبر مهمة الاتحاد الافريقي في دارفور عملية النشر العسكري المشتركة الوحيدة التي يقوم بها الاتحاد منذ إرساله قوة لحفظ السلام الى بوروندي عام 2003. وقال رئيس موزامبيق خواكيم تشيسانو، ان ارسال القوات الى دارفور سيستغرق أكثر من أسبوع. من جهته، تقدم الرئيس السوداني عمر البشير للقمة الأفريقية بخمسة مقترحات لمعالجة الأوضاع بدارفور تتمثل في: إرسال مزيد من المراقبين الافارقة، وتجميع المتمردين خارج أماكن تجمعات المدنيين، وتسهيل عملية نزع سلاح الميليشيات الخارجة عن القانون، مع تسريع عودة النازحين واللاجئين، والتأكيد على أهمية الحل السياسي لحل المشكلة.
ورفض البشير الذي كان يتحدث في الجلسة المسائية المغلقة الرابعة لقمة الاتحاد الافريقي التدخل الدولي، وأشار في خطاب الى لجنة شلكها من قبل لتقصي الحقائق في انتهاكات حقوق الانسان برئاسة رئيس القضاء الاسبق وارسال ستة من عناصر الشرطة لإرساء الأمن. وأعرب الفريق البشير عن امله ان تؤدي هذه الاجراءات لعودة النازحين الى قراهم، وقال ان الحكومة لن تتمكن من تحقيق ذلك من دون التزام المتمردين باتفاقية انجمينا لوقف اطلاق النار وتسليم حاملي السلاح لمناطق معروفة للجنة المراقبة، مؤكداً العمل بروح ايجابية لتثبيت مبدأ الحوار السياسي. ورحب بدعوة المفوضية الافريقية لحضور اجتماع اللجنة المشتركة في 15 يوليو (تموز) الحالي بأديس ابابا بغية الوصول لحل سلمي لأزمة دارفور.