الرباط: «الشرق الأوسط»: دعا الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية المغربي الى محاربة الارهاب والارهابيين بلا هوادة، لكن من دون المساس بالقانون ودوس حقوق الانسان الثابتة وعلى رأسها ضمانات المحاكمة العادلة.
وجاءت دعوة الحزب الاسلامي المعتدل خلال كلمة ألقاها النائب مصطفى الرميد باسم الفريق النيابي للحزب، اول من امس في مجلس النواب، وذلك في سياق التداعيات التي أثارها تقرير منظمة العفو الدولية السنوي حول وضعية حقوق الانسان في المغرب، والذي اشار فيه الى حدوث ممارسات تعذيب في معتقل «تمارة» التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني (مخابرات مدنية).
وقال الرميد انه «لا يحسن ببلادنا ان تكون لها الجرأة في تشكيل هيئة الانصاف والمصالحة من اجل الوقوف على حقائق الماضي المرتبطة بالانتهاكات، ولا تقوم بالبحث عن انتهاكات الحاضر، والتي قد يعد ضحاياها بالمئات».
وأردف الرميد قائلا: «لا يحسن ببلادنا ان تعوض ضحايا الاجهزة الأمنية في الماضي، وفي الوقت نفسه تستمر اليوم بعض الاجهزة الأمنية في خرق القانون وانتهاك حوق الانسان المغربي». ورأى الرميد ان تشكيل هيئة الانصاف والمصالحة فضيلة ستكون غير ذات معنى في حال استمرار الانتهاكات التي عانى ويعاني منها العديد من المواطنين.