قال محمد بوزوبع، وزير العدل المغربي، إن المحاكم المغربية بمختلف تخصصاتها نفذت أحكام 86 ألفا و830 ملفا من اصل 156 ألفا و857 ملفاً خلال السنة الجارية، وهو ما يعادل 55 % من الملفات العالقة التنفيذ. وعزا بوزوبع، الذي كان يتحدث الى النواب في البرلمان مساء أول من أمس، ارتفاع وتيرة التنفيذ الى الاجراءات التي اتخذتها وزارته، وتتمثل في حث المسؤولين القضائيين عن المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية على بذل اقصى الجهود للقضاء على «المخلف من قضايا التنفيذ» ومراسلة الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لاتخاذ تدابير صارمة لمواجهة بعض الموظفين القضائيين الذين يتلكأون في انجاز الاجراءات وإرجاع ملفات التنفيذ الى المحاكم خاصة على صعيد المحكمة التجارية التي لم تنفذ قرابة 36 ألف ملف قضائي.
واعترف بوزوبع بوجود مشاكل تعترض تنفيذ الاحكام على الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية (البلديات) حيث لم ينفذ سوى ثلث الملفات التي تبت فيها المحاكم. ولاحظ بوزوبع، ان ما يحول دون قبول البلديات ووكالات النقل الأحكام الصادرة ضدها هو الندرة في الموارد المالية، في حين يتجلى تعثر التطبيق على بعض المؤسسات العمومية كالمكتب الشريف للفوسفات والمكتب الوطني للسكة الحديدية الى اجراءات الإنابات القضائية التي تغيب فيها اجراءات قانونية مدققة.
ووجه بوزوبع لوماً الى بعض شركات التأمين لتقصيرها في قبول الاحكام القضائية الصادرة ضدها، وذكر بالاسم «السعادة» و«سند أكسا» و«الوفاء»، ملاحظا انه نفذ في هذا القطاع 15 ألف ملف من أصل 51 ألف ملف، أي ما يعادل 30 %. واقترح بوزوبع، لتجاوز تلك المخلفات، مقاربة واقعية تتجلى في توفير الامكانيات الضرورية والتحفيز ومواجهة الممارسات المعروفة كإنجاز محاضر مغلوطة من قبيل «لا يوجد ما يحجز»، وتكثيف برامج التفتيش الجهوي والمركزي لاقسام تنفيذ الاحكام.