في أحدث مواجهة بين التيار الاسلامي السياسي بمجلس الشعب (البرلمان) ووزارة الثقافة في مصر، رفض وزير الثقافة فاروق حسني إغلاق مدرسة الرقص الحديث، التي افتتحت في مركز الابداع التابع لصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، بعد أن تقدم المتحدث الرسمي باسم الاخوان المسلمين في البرلمان الدكتور محمد مرسي بسؤال اليه.
وجاء رفض الوزير في أعقاب قرار 25 نائبا برلمانيا يتقدمهم نواب الكتلة الاسلامية بتشكيل لوبي برلماني ضاغط على الحكومة المصرية وإعدادهم مشروع قرار لعرضه على البرلمان لاغلاق المدرسة التي تشرف عليها وتمولها وزارة الثقافة. ويتجاوز عدد طلاب هذه المدرسة مائة طالبة وطالب.
وقال فاروق حسني في رده المكتوب على السؤال البرلماني، إن الرقص الحديث هو أحد الاتجاهات المعاصرة في الحركة السياحية الحديثة، يعتمد في ايصال رسالته على حركات ايقاعية اقرب لما يتم تقديمه في بعض عروض المسرح التجريبي الذي اخذ مكانته في مصر واعترف به في الفن المعاصر في جميع الدول العربية والاوروبية.
واضاف ان هذه الفنون قد اخذت في التطور في مصر منذ عام 1993، من خلال فرقة الرقص المسرحي الحديث بدار الاوبرا المصرية، وقدمت العديد من العروض، التي تعكس طابع مصر التاريخي والاجتماعي والثقافي والسينمائي، لعدد كبير من الفنانين والادباء مثل نجيب محفوظ وتحية حليم ومحمد بيومي وشادي عبد السلام ومحمود مختار. وذكر ان مدرسة الرقص تهدف الى تقديم جيل جديد من محترفي الرقص الحديث حيث يتوافر بالمدرسة أعلى مستوى من التعليم والتدريب. ووصف الوزير مصر، بأنها كانت وما زالت رائدة ورمز التقدم والحضارة في العالمين العربي والعالمي. وكان علينا ان نتجه، حسب قوله، بهذا الفن الى الطريق الصحيح بدراسته على اسس وقواعد علمية حديثة سواء من الناحية الموسيقية أو الايقاعية أو التاريخية من خلال انشاء هذه المدرسة في اطار مركز الابداع الفني الهادف الى تكوين رؤية جديدة ومتطورة للفن عامة، خاصة في مجالات المسرح والسينما.
من جهتهم أكد النواب في مشروع قرار إغلاق المدرسة ضرورة اخضاع وزير الثقافة فاروق حسني لتحقيقات ومساءلات برلمانية عن دوافعه ومبرراته لانشاء هذه المدرسة والدفاع عنها، رغم رفض نواب البرلمان وقيادات الدين الاسلامي في الازهر الشريف، وضرورة تسريح المدرسين والمدرسات في هذه المدرسة. ويطالب النواب بضرورة تجميد نشاط المدرسة فورا حفاظا على اعراض البنات المسلمات وحتى لا تساهم في تفشي الرذيلة والفجور بطريقة رسمية. وحذر البرلمانيون المصريون من العواقب الوخيمة لاستمرار نشاط هذه المدرسة على أخلاق وسلوكيات الشباب المصري. وأشاروا إلى أن الإسلام دين لا يبيح مثل هذه الأعمال ولا يتصور أن تكون دولة دينها الرسمي الإسلام وتشريعاتها مستقاة من أحكام شريعته وفقا للدستور وتسمح بانشاء هذه المدرسة.