لا يزال استحقاق انتخابات الرئاسة اللبنانية المرتقبة الخريف المقبل محور الاهتمام الاساسي على الساحة اللبنانية في ظل تضارب المواقف من خيار تعديل الدستور لتمديد ولاية الرئيس اميل لحود.
وقد واصل المرشحون الرئاسيون، المعلنون وغير المعلنين، جولاتهم على القيادة السياسية والدينية لعرض مواقفهم. وفي هذا الاطار زار امس المرشح النائب روبير غانم مطرانية الروم الارثوذكس في بيروت والتقى المطران الياس عودة. واشار الى انه وضع المطران «في صورة ترشيحي لرئاسة الجمهورية والمبادئ التي اؤمن بها، واهمها الحفاظ على الدستور، احترام الدستور، تطبيق الدستور واحترام النظام اللبناني. وبالتالي اخبرت سيادته انني عندما ترشحت اعلنت مشروعاً. وآمل ان يكون هذا المشروع نواة لحوار جاد بين اللبنانيين لكي نستطيع ان نزيح المعاناة ونحل المشاكل المتجذرة في لبنان».
وكان عودة استقبل وزير الخارجية جان عبيد الذي قال عقب الزيارة رداً على سؤال عما اذا كان مرشحاً لرئاسة الجمهورية: «هذا الموضوع، في الوقت المناسب اتكلم الكلام المناسب. وأكيد سأقول كلاماً مهماً في الوقت المناسب».
واشاد أمس النائب فارس سعيد عضو «لقاء قرنة شهوان» الذي يضم نواباً وشخصيات مسيحية معارضة، ببيان المطارنة الموارنة الذي صدر اول من امس. وقال: «ليست هذه المرة الاولى التي يطلق فيها مجلس المطارنة الموارنة اشارات الانذار لاستنهاض الطبقة السياسية اللبنانية ومحاولة وضعها على الطريق المستقيم وفقاً للثوابت الوطنية»، معتبراً ان هذا البيان «بالغ الاهمية كونه يأتي ليضع حداً للسجال الدائر في البلاد، وللقول ان المهم ليس فقط انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولكن انتخاب رئيس يساهم في رفع الوصاية السورية عن لبنان، من جهة، وفي محاصرة الفساد وضربه، من جهة اخرى، وان المطلوب هو تغيير في السلوك والنهج وربما تغيير الطبقة السياسية كلها». وانتقد وزير الدولة طلال ارسلان «ذهنية تمييع الملفات واللامبالاة السائدة في الحكم والغائبة عن تلبية حاجات الناس وتأمين احتياجاتهم البديهية» وقال: «انهم يلهون الناس باستحقاقات مبكرة لاوانها (انتخابات الرئاسة). ويتلهون باصدار مواقف همها تلميع صورهم الانتخابية في نظر الناس في تجاذبات سياسية لا تشبع ولا تغني عن جوع، غير عابئين بهموم الناس والمواطن العادي الذي كاد يكفر بكل شيء في ظل هذا الجو المحموم العابق بالمصالح الشخصية». وحذر ارسلان من «استمرار سياسة هذا النمط الذي تمارسه الحكومة، والذي ادى الى ترهل الحياة السياسية وتدني مستوى التعاطي مع الحقوق والواجبات الشرعية ما سيدفع بالبلاد الى كارثة ستشمل كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل القريب».