القاهرة ـ نجوى عبد العزيز: أصدر النائب العام المصري، المستشار ماهر عبد الواحد، قرارا بتفويض أحد مساعديه بمباشرة اختصاصات جديدة للكشف عن سرية الحسابات في جرائم الارهاب وغسل الأموال، وذلك من دون العرض على القضاء، وذلك لسرعة البت فيها وحفاظا على سرية الأمر بالنظر إلى حساسية تلك القضايا. غير أن قرار النائب العام ترك الأمر في سرية الحسابات في قضايا الحصول على قروض من البنوك بيد القضاء، وذلك تنفيذا لقانون البنوك رقم 88 سنة 2003 الخاص بقانون البنك المركزي الذي أعطى للنائب العام أو من يفوضه أن يأمر مباشرة بالاطلاع والحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بسرية الحسابات في هذه الجرائم.
ومن ناحيتها أصدرت محكمة الجنايات أمرا بمعاقبة محمود عبد الفتاح طايل، ابن عم عبد الله طايل رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشعب السابق والمتهم الأول في قضية بنك مصر اكستريور بالسجن ثلاث سنوات، ورد مبلغ مساو لقيمة الغرامة وقدرها 3.5 مليون جنيه. كما عاقبت المحكمة 4 من رجال الأعمال في الاسكندرية بالسجن 4 سنوات لكل منهم في نفس القضية.
وجاء الحكم بعد إدانة المحكمة المتهم الأول، الذي يشغل منصب مدير بنك مصر فرع الجمرك بالاسكندرية، بتهمة تسهيل استيلاء المتهمين بغير حق، وبنية التحايل على قروض من البنك قدرها 3.5 مليون جنيه وذلك بعد أن قاموا بتزوير محررات رسمية في البنك خلال الفترة من 1994 وحتى 1996.