دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي، ارييل شارون، زعيم المعارضة العمالية، شيمعون بيريس، رسميا، امس، الى بدء مفاوضات بينهما حول تشكيل حكومة وحدة قومية في اسرائيل تضم الحزبين الأكبرين، الليكود (40 مقعدا من مجموع 120) والعمل (21 مقعدا)، اضافة الى فئات احزاب اليمين الباقية (4 ـ 6 نواب) وحزب شنوي (15 نائبا).
وحدد الرجلان، بعد غد، للقاء بينهما. بينما حدد معارضو الوحدة من الحزبين، العمل والليكود، اليوم نفسه موعدا لعقد اجتماعات احتجاجية تهدف الى اجهاض هذه المحاولة. وكان شارون قد دعا بيريس الى الوحدة بعد ان بدأت حكومته تفقد استقرارها في الكنيست، حيث انه في التصويت على نزع الثقة الاخير بها يوم الاثنين الماضي، تساوت اصوات المؤيدين والمعارضين.
اذ ان عددا من نواب اليمين المتطرف صوتوا ضد الحكومة او امتنعوا عن التصويت. فقرر شارون توسيع الحكومة باتجاه حزب العمل ليظهر لليمين المتطرف انه يدفعه دفعا الى التحالف مع عدوه اللدود (عدو اليمين المتطرف) شيمعون بيريس. وقال: «كنت اريد ان تبقى الحكومة يمينية راسخة بتركيبتها الاولى. الا ان اليمين المتطرف كعادته اختار ضعضعة حكومة اليمين. فدفعني الى حكومة الوحدة».
واثار اعلان شارون هذا غضبا في صفوف معسكره اليميني بشكل عام وحزبه (الليكود) بشكل خاص. فهناك يعرفون ان دخول العمل الى الحكومة سيؤثر على سياستها العامة (باتجاه تطبيق خطة الفصل والانسحاب من القطاع ومن شمال الضفة الغربية والعودة الى طاولة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وربما مع الرئيس ياسر عرفات نفسه) وسياستها الاقتصادية ايضا، (حيث حزب العمل يصر على تغيير سلم الافضليات الذي يضعه بنيامين نتنياهو، وزير المالية الحالي). ويعرفون بشكل مؤكد ان حزب العمل سيحصل على احدى الوزارتين الكبريين، الخارجية (مكان سلفان شالون) او المالية (مكان نتنياهو)، فضلا عن الحصول على 5 وزارات اخرى.
ولمح المقربون من شارون الى انه ينوي دفع نتنياهو، خصمه اللدود، الى الاستقالة كما حصل لحزب الاتحاد اليميني المتطرف وحزب المفدال. مما يزيد من احتمال معارضة حكومة الوحدة. وقرر الوزير عوزي لاندو، الذي قاد المعارضة في الليكود لحظة الفصل، ان يقود ايضا المعارضة لدخول حزب العمل الحكومة. فدعا عددا من نواب الحزب في الكنيست وقادة الفروع والنشطاء الى اجتماع طارئ بعد غد للبت في الوسائل الممكن اتخاذها لاجهاض هذه المحاولة، بما في ذلك التهديد باقالة شارون. فيما اقام نتنياهو طاقما مستقلا للدعاية ضد ضم العمل يعمل على قاعدة الدفاع عن «السياسة القومية للحكومة» و«السياسة الاقتصادية في وجه سياسة الاقتصاد الاشتراكي الفاشلة لحزب العمل». وقالت مصادر مقربة منه انه سيضم الى معركته هذه عددا من رجال الدين اليهود المعتدلين ورجال الاعمال ايضا.
ويبث شارون، من جهته، جوا من الثقة بالنفس. فيقول انه اجرى استطلاعا لآراء اعضاء الكنيست من الليكود فوجد لدى اكثريتهم استعدادا لتأييد حكومة الوحدة. ولمح الى انه سيجري تغييرا في توزيع المهام داخل الحكومة، وهي الكلمات التي تعني اقالة بعض الوزراء المعارضين وادخال نواب مؤيدين له وزراء في الحكومة المقبلة. وبهذا، فتح الباب، امام اولئك النواب ليتنافسوا على كسب رضاه.
من جهة اخرى، يعاني شيمعون بيريس من معارضة داخل حزبه حول الانضمام لحكومة شارون. فما زال الكثير من قادة الحزب الميدانيين يذكرون التجربة السيئة، بل المهينة للحزب داخل حكومة شارون الاولى. حيث ان بيريس عين وزير خارجية. وكانت مهمته الوحيدة هي تعريف شارون على زعماء العالم وفرش البساط الاحمر امامه في المطارات والقصور، بعد ان كان مقيتا ومنبوذا لدى الجميع. بينما قام وزير دفاعه، بنيامين بن اليعزر (رئيس حزب العمل في حينه) بتنفيذ سياسة القمع والبطش والمجازر الاحتلالية ضد الفلسطينيين. وكانت النتيجة ان العمل، ليس فقط لم يؤثر على سياسة الحكومة. بل نفذ بنفسه سياسة الليكود.
لكن بيريس يرد على هذا الاتهام بالقول ان شارون تبنى موقف حزب العمل من موضوع الانسحاب من قطاع غزة وازالة المستوطنات ويتبنى المزيد من المواقف المشابهة في المرحلة القادمة ـ «علينا فقط ان نساعده على ذلك في الايام القادمة».
وكان الامين العام للنقابات، عضو الكنيست عمير بيرتس، قد اعلن انه لن يوافق على ضم العمل الى الحكومة الا اذا غيرت سياستها الاقتصادية. فيما طلبت النائبة كوليت افيطال من بيريس تعيين طاقم مفاوضات من قادة الحزب الذين لن يكونوا مرشحين لتسلم حقائب وزارية، باعتبار ان المرشحين للحقائب سيعملون كل ما في وسعهم على دخول هذه الحكومة، مهما يكن الثمن بخسا.