اعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين انها تلقت اتصالا من نقيب المحامين العراقيين كمال حمدون يفيد بأن النقابة تلقت كتابا من نظيرتها الاردنية تطالب فيه بتمكين هيئة الدفاع من الترافع امام المحكمة العراقية التي أنشئت لمحاكمة صدام حسين وتسهيل مهمتها في العراق. وافاد حمدون ان نقابة المحامين العراقيين ستحدد موعدا للاجتماع بهيئة الدفاع بهدف التنسيق بين الهيئة والنقابة. وقال الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ـ عضو الهيئة، زياد خصاونة في مؤتمر صحافي عقدته الهيئة في مجمع النقابات المهنية امس «تلقينا اتصالات من مئات المحامين العراقيين لدعم جهودنا»، وهناك محامون عراقيون في الاردن مستعدون للدفاع عن صدام حسين، ولكننا نتحفظ على ذكر اسمائهم، مشيرا الى ان الهيئة ارسلت محامين عراقيين يحملون الجنسية الاميركية للعراق للبحث عن وثائق وحقائق وجمع معلومات تفيد الهيئة في دفاعها.
وقال ان اتحاد المحامين العرب يدعم الهيئة بلا حدود، مشيرا الى انه تلقى اتصالا هاتفيا امس من الامين العام للاتحاد ابراهيم السملالي الموجود في المغرب حاليا ابلغه خلاله عن تشكيل هيئة للدفاع عن صدام حسين في كل من السودان والمغرب وليبيا بحيث تقوم هذه الهيئات برفد الهيئة الرئيسية في الاردن بكل ما تحتاجه من دراسات ومعلومات تساعدها في اداء مهمتها.
واعلنت الهيئة خلال المؤتمر الصحافي خطة عملها التي ستركز على محورين: الاول، محور الهجوم الذي يرتكز اساسا على عدم شرعية الاحتلال وانه يشكل عدوانا. اما المحور الثاني، فهو محور الدفاع وسيركز على مجابهة ودفع الاجراءات المتخذة تجاه الرئيس العراقي السابق من كافة النواحي القانونية والسياسية.
كما اعلنت الهيئة اهدافها المتمثلة بالدفاع عن رئيس دولة عربية مستقلة، عضو مؤسس في جامعة الدول العربية وهيئة الامم المتحدة، احتلت بلاده من دون أي سند شرعي وخلافا للمواثيق والعهود الدولية، مؤكدة ان محاكمة صدام حسين تجعل واجب الدفاع فرض عين لا فرض كفاية.
واقرت الهيئة تشكيل ورش عمل تعمل كل منها على اعداد دراسة قانونية مفصلة في احدى الجزئيات مدعومة بكافة السوابق القانونية والتاريخية وبلغة القانون المقارن وذلك في الموضوعات المتعلقة بالعدوان على العراق، والاحتلال والغزو والفارق بينهما والنتائج المترتبة على ذلك، واختطاف رئيس جمهورية واوضاع اسير الحرب، ومقاومة الاحتلال، وقرارات وتوصيات الامم المتحدة بشأن العراق السابقة للاحتلال سواء من حيث طبيعتها القانونية او التزام العراق بتنفيذها وابعادها السياسية، والقرارات والتوصيات اللاحقة على الاحتلال، والتكييف القانوني للوجود الاميركي في العراق بعد انتهاء الحرب وما يترتب على ذلك من مسؤوليات قانونية وادبية وسياسية واخلاقية بالاضافة الى معاملة المواطنين في ظل الاحتلال، واتهامات الولايات المتحدة للقانون الدولي بما في ذلك سوابقها في هذا المجال في نيكاراغوا وفيتنام وافغانستان، وموقف الولايات المتحدة من العدوان الاسرائيلي على الامة العربية، وموقفها من المحكمة الجنائية الدولية، واكذوبة اسلحة الدمار الشامل، وحق الدول في الدفاع عن النفس، واستعمال الولايات المتحدة للاسلحة الذرية في الحرب العالمية الثانية بالرغم من انتهاء الحرب، والسياسة الخارجية الاميركية وازدواج المعايير، والطبيعة القانونية للمحكمة الخاصة بمحاكمة صدام على ضوء النتائج المترتبة على عدم شرعية الاحتلال واجراءات تشكيل المحكمة ومخالفتها للقواعد الدستورية والخلفية القانونية والسياسية لتشكيل هذه المحكمة وصفة الاشخاص الذين قاموا بالتحقيق مع صدام حسين، والتهم المتعلقة بجرائم مزعومة ضده خلافا للقانون الدولي والتهم المتعلقة بجرائم سياسية ضده خلافا للقانون الدولي.
من جهة اخرى، توجه منسق هيئة الدفاع المحامي محمد الرشدان الى دبي امس في زيارة تتعلق بمحاكمة الرئيس العراقي السابق فيما يعتزم وفد من الهيئة التوجه الى قطر للحصول على توكيل من وطبان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق للرئيس العراقي للدفاع عنه، وكان بعض افراد اسرة وطبان اتصلوا بهيئة الدفاع وطلبوا توكيلها بالدفاع عنه.
كما يتوجه وفد آخر من هيئة الدفاع الى دمشق خلال اليومين القادمين للحصول على توكيل من زوجة طه ياسين رمضان للدفاع عن زوجها بعد ان اتصلت بالهيئة لهذه الغاية.