قال مسؤول حكومي امس ان انتقادات خطباء المساجد لرئيس الوزراء اياد علاوي «ظاهرة ايجابية» وتقدم دليلا قاطعا على مدى التحول الذي حدث في العراق منذ سقوط نظام الرئيس صدام حسين.
وقال المسؤول ان الكثير من خطباء المساجد كانوا مضطرين حتى وقت قريب الى كيل المدائح للدكتاتور السابق والدعاء له بطول البقاء في السلطة، الا انهم يمارسون اليوم حقهم الطبيعي في التعبير عن الرأي. ولكنه حذر من استخدام المساجد للتحريض على العنف، قائلا ان ذلك سيعد خروجا غير مقبولا على القانون.
وكان عدد من خطباء المساجد السنية والشيعية انتقدوا امس حكومة علاوي فيما قال بعضهم ان انتقال السيادة الى العراقيين لم يكن سوى «حبر على ورق». ودعا الشيخ عبد الغفور السامرائي في خطبته من مسجد ام القرى في بغداد حكومة علاوي الى العمل على «رفض العمل على اعتقال الناس وضرب اهلنا في الفلوجة وسامراء». واضاف انهم يطيلون بقاءهم في العراق «باسم (الاسلامي الاردني ابو مصعب) الزرقاوي». واكد ان «عائلة فقيرة ابيدت بالكامل في الفلوجة تحت ذريعة الزرقاوي. كفى ذلك، إما السيادة او الاستقالة الجماعية».
من جهته، انتقد الشيخ مهدي الصميدعي امام وخطيب مسجد ابن تيمية وسط بغداد قانون السلامة الوطنية، معتبرا انه «يخالف وينافي فقرات الديمقراطية في شعوب العالم». واضاف انه «لا يحق بين شعوب العالم لرئيس الدولة المنتخب من قبل الشعب فرض حظر تجول حتى تتم الموافقة عليه من قبل الحكومة ووزارة العدل والداخلية ومجلس الامة وبعد ذلك يجري التصويت عليه من قبل الشعب». وتساءل «اين هي الديمقراطية الموعودة (...) وما الفرق بين هذه الحكومة وحكومة صدام؟ (...) كيف يكون اسمه قانون السلامة الوطنية وفيه اعدام وحظر للتجول (...) وكيف يكون قانونا للسلامة الوطنية وهو لا يعالج الاختراقات والمداهمات ولم يتكلم عن الاحتلال؟». وتابع «نريد قانون سلامة ونريد رئيس وزراء يخرج ويتكلم باسم الشعب ويعاني معاناة الشعب ويسمع من الشعب وينتظر كلمة الشعب (...) ويبكي دمعا حين يضرب بيت من بيوت العراق».
وفي مسجد الكوفة، اكد الصدر في خطبة تلاها باسمه الشيخ جابر الخفاجي «اريد اعلام الجميع وخصوصا من سلطهم المحتل على رقاب العراقيين ان اي مساس بمقاوم عراقي شريف سنيا كان ام شيعيا، مسلما او غير مسلم، يعتبر تعديا على الحوزة العلمية اولا وعلى كل القوانين الشرعية والدولية». واضاف ان «الغرب اقر بشرعية المقاومة وانتم لها منكرون».
وطلب الصدر من الحكومة العراقية الجديدة «توفير الخدمات في البلاد ما ينفع الشعب لا المحتل وتوفير الكهرباء والماء والوقود». وقال ان «العراقيين يعانون من شحة ذلك والمحتل ينعم بها». واتهم «كبير الحكومة»، في اشارة الى علاوي، بانه «يشكر اميركا ولا يشكر الله الا رياء». وقال «أقول لك وانت تذكر الله مدعيا التشيع (...) وتذكر اميركا وتشكرها (...) هذا هو البغض بعينه وسيكون مصيرك كمصير من نفى ذكر الله».
وقال الشيخ عبد المهدي الدراجي احد المقربين من الصدر في خطبة الجمعة من مسجد الحكمة امام مئات المصلين ان «انتقال السيادة الى العراقيين شيء سطحي وشكلي». واضاف ان «المتتبع للاحداث يرى استمرار توغل الدوريات الاميركية في المدن العراقية وداخل المناطق السكانية مما يعني ان الاحتلال باق والسيادة مجرد حبر على ورق». ورأى الدراجي انه «لا توجد سيادة بوجود دوريات اميركية وقوات اميركية تجوب في شوارع بغداد وبقية المدن العراقية الاخرى». ورأى ان قوات الاحتلال «تسيطر على ثروات العراق وبات لديها مستشار في كل وزارة عراقية، وكل هذه الامور تدعونا الى الحذر من ان امر السيادة هو امر سطحي». وانتقد الدراجي ايضا قانون الطوارئ المسمى بقانون السلامة الوطنية ويمنح حكومة علاوي سلطات استثنائية. وقال ان «هذا القانون سيكون ذريعة لقوات الاحتلال لاستخدامه في ضرب رجال المقاومة الشرفاء».
يشار الى ان قانون السلامة الوطنية منح رئيس الوزراء العراقي صلاحيات استثنائية من بينها فرض حظر التجول واصدار مذكرات اعتقال وحل الاتحادات والجمعيات وفرض قيود على التنقلات والتنصت على المحادثات الهاتفية بموجب مرسوم طوارئ. واستنادا الى المرسوم الذي اطلق عليه «قانون السلامة الوطنية» فان بامكان رئيس الوزراء اصدار مذكرات اعتقال والقيام بعمليات تفتيش ومداهمات وفرض قيود على تحركات المواطنين والاجانب المشتبه في ارتكابهم جرائم. كما يستطيع الحد من التنقلات داخل العراق او على حدود البلاد وفرض قيود على التجمعات وعلى حمل الاسلحة والذخائر. كما يتيح المرسوم ايقاف المشتبه فيهم ومداهمة منازلهم واماكن عملهم.