وصف الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات والسلطة الفلسطينية قرار محكمة العدل الدولية بالقرار الرائع وشكر المحكمة في لاهاي عليه. واعتبر عرفات القرار «نصرا للشعب الفلسطيني ولكل الشعوب الحرة في العالم».
واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع (ابو علاء) ان «هذا اليوم يوم تاريخي وهذا القرار قرار تاريخي، لأنه صادر عن أعلى محكمة دولية». وقال «لقد قالت المحكمة للعالم ولإسرائيل وللولايات المتحدة ان هذا الجدار غير قانوني لأنه مبني على أرض الغير على أرض محتلة».
وقال نبيل أبو ردينة مستشار رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات لوكالة الصحافة الفرنسية ان القرار يشكل «انتصارا للحق الفلسطيني والقانون الدولي». وأضاف ان القرار «صفعة حقيقية لاسرائيل»، مشيرا الى أنه «سيدخل اسرائيل عزلة دولية». وأكد أن «على المجتمع الدولي ان يعمل لفرض عقوبات على اسرائيل لأنها تتجاوز القانون الدولي».
ودعا وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات المجتمع الدولي والولايات المتحدة الى «الكف عن التعامل مع اسرائيل كدولة فوق القانون الدولي»، مشيرا الى ان «اسرائيل لا تحترم القانون الدولي او القرارات الشرعية الدولية وقد اعلنت رفضها للرأي الاستشاري للمحكمة».
واضاف «على الذين يدعون إلى شرق أوسط أمن ومستقر يدركون أنه لا يمكن تحقيق ذلك اذا استمروا بالتعامل مع اسرائيل كدولة فوق القانون». وتابع ان «الخيارات السياسية مفتوحة الآن» أمام السلطة الفلسطينية ومنها «العودة الى الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي» بشأن الجدار.
وقال مصطفى البرغوثي عضو الوفد الفلسطيني الى لاهاي لـ«الشرق الأوسط» ان هذا القرار «هو وسام على صدر كل مواطن فلسطيني واجه الاحتلال وممارساته وتصدى لمحاولات بناء الجدار ومنهم من دفع حياته ثمنا لذلك». وأضاف ان المحكمة تؤكد بقرارها على ما تبين للجميع من انتهاك وواضح من جانب اسرائيل للقانون الدولي. والآن اصبح المجتمع الدولي بعد قرار محكمة لاهاي ملزما بإعادة الحق للفلسطينيين واجبار اسرائيل على احترام الشرعية الدولية ووقف انتهاكاتها للقانون الدولي من خلال ممارساتها التعسفية اليومية في حق الشعب الفلسطيني.
وتابع البرغوثي القول ان الامم المتحدة الان اصبحت مطالبة باتخاذ قرار دولي مشابه لما اتخذته ضد جنوب افريقيا في الماضي بعد صدور حكم ادانة واضح من جانب نفس المحكمة ضد التمييز العنصري في هذا البلد.
وردا على سؤال آخر حول توقع ردود افعال من جانب تل ابيب قال البرغوتي «ان القرار هزيمة كبيرة لحكومة تل ابيب وممارساتها وسياساتها ونحن لا نستبعد أية ردود فعل وبأي شكل من جانب حكومة ارييل شارون ولكن عندها يأتي دور المجموعة الدولية».