استقالت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور عاطف عبيد مساء أمس. وأكد مصدر رسمي، أن الرئيس حسني مبارك كلف الدكتور أحمد نظيف وزير الاتصالات (في الحكومة المستقيلة) بتشكيل الوزارة الجديدة التي انتظرها المصريون طويلا. وكانت حكومة عبيد قد عقدت اجتماعاً طارئاً أقل من نصف ساعة مساء لإعداد خطاب استقالتها الذي قدم لاحقا إلى الرئيس مبارك الذي استدعى نظيف لتكليفه برئاسة الحكومة الجديدة.
وكان الدكتور أسامة الباز المستشار السياسي للرئيس المصري قد زار عبيد أول من أمس، حيث أبلغه باختيار الرئيس له في منصب اقتصادي تابع للرئيس مباشرة لم يتم الكشف عنه. وترجح التوقعات أن ينضم إلى الوزارة الجديدة عدد غير مسبوق من الوجوه الجديدة.
ومن الوجوه المرشحة لدخول الوزارة الجديدة اسماعيل سراج الدين رئيس مكتبة الاسكندرية، حيث تم الغاء سفره إلى الأردن منذ أيام والمهندس عقيل بشر رئيس هيئة الاتصالات.
في الوقت نفسه توقعت المصادر أن يشغل عدد من أعضاء لجنة السياسات بالحزب الحاكم والتي تشكلت قبل عامين ويتولى أمانتها جمال مبارك، مقاعد وزارية في الحكومة المقبلة. وأشارت المصادر إلى أن أبرز المرشحين من لجنة السياسات لتولي مناصب وزارية الدكتور حسام البدراوي رئيس لجنة التعليم في البرلمان لشغل وزارة التعليم، والدكتور محمود محيي الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الحاكم لشغل وزارة الاقتصاد، فيما رجحت أن يشغل منصب وزير الشباب ماجد الشربيني أمين شباب الحزب الحاكم أو الدكتور أحمد كمال عضو أمانة السياسات.
ويذكر أن عدداً من أعضاء أمانة السياسات قد تم تعيينهم في مجلس الشورى المصري أخيرا ضمن 44 عضواً يعينهم الرئيس بقرار جمهوري وفقاً لصلاحياته الدستورية.
وعلى صعيد آخر قالت مصادر مطلعة إن حركة المحافظين سوف تصدر بعد 24 ساعة فقط من تشكيل الحكومة الجديدة. ووسط أجواء التغيير التي تعبئ سماء مصر، اكدت مصادر مسؤولة داخل الحزب الحاكم أن مبارك لا ينوي التخلي عن رئاسة الحزب الحاكم الذي يترأسه منذ عام 1981، مشيرة الى ان قيادة مبارك للحزب امر يجمع عليه جميع الأعضاء والقيادات. وأشارت المصادر إلى أن تخلي مبارك عن رئاسة الحزب الوطني لن تطرح على المؤتمر العام المقبل للحزب المقرر عقده في شهر سبتمبر (ايلول) المقبل.
وتأتي تأكيدات بقاء مبارك على رئاسة الحزب الحاكم ردا على مطالب بعض التيارات السياسية والحزبية المعارضة في مصر للرئيس للتخلي عن رئاسة الحزب باعتباره رئيسا لكل المصريين.
وقالت مصادر الحزب الوطني إن هذه الدعوات لا تستند إلى أية مبررات موضوعية. وأوضحت أن قيادة مبارك للحزب منذ أكثر من ثلاثة وعشرين عاما لم تؤثر في كونه رئيسا لكل المصريين وممارسته مهام عمله وسلطاته الدستورية بتجرد وشفافية.
واضافت المصادر ان القول بأن رئاسة مبارك للحزب تحول من دون السماح بتداول السلطة بين الاحزاب السياسية، مردود عليه بأن ذلك محله صناديق الانتخابات وان الحزب الذي يحوز على مقاعد الاغلبية هوالذي يحق له تشكيل الحكومة.
واكدت المصادر ان جمع مبارك بين موقعي رئيس الجمهورية ورئيس الحزب لا يؤثر كل منهما على الاخر، خاصة وان مبارك يؤمن بسياسة عدم خلط الاوراق.