شرع فريق من المحامين المصريين في الإعداد لرفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الأميركية للمطالبة بتقديم مبررات لاعتقال واشنطن عددا من المواطنين المصريين بقاعدة غوانتانامو وإطلاق سراحهم، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية ـ في نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي ـ بامكان أن تنظر المحاكم الأميركية في شرعية اعتقال محتجزين أجانب قبض عليهم في الخارج لعلاقتهم بأعمال عنف وتم اعتقالهم في قاعدة غوانتانامو.
وتقول معلومات غير مؤكدة إن عدد المصريين المعتقلين في غوانتانامو 11 شخصا.
وقال محمد رشاد الخطيب الذي يترأس فريق المحامين المصريين، إن فريقه الذي يضم نخبة من المحامين الأعضاء في لجان حقوق الانسان بالنقابات الفرعية للمحامين في مصر، يجمع حالياً المعلومات عن المعتقلين المصريين في غوانتانامو. وأشار إلى أن اجتماعاً سيعقد مع نقيب المحامين المصريين سامح عاشور بهذا الخصوص خلال يومين يتم بعده تقديم طلب للسفارة الأميركية في القاهرة للسماح بدخول فريق المحامين المصريين الى الولايات المتحدة الأميركية.
وأعرب الخطيب عن ثقته في نجاح الفريق في مهمته لأن احتجاز مواطنين لفترة طويلة ولمدة غير محددة ودون توجيه اتهام لهم بجانب تعرضهم للتعذيب، هو إجراء تعسفي يخالف كل القوانين المحلية والدولية بما فيها القانون الأميركي.