عبر ممثلو أكبر تجمعات الجالية المسلمة في ألمانيا عن خشيتهم من أن يؤدي إنشاء «بنك المعلومات المركزي حول الإسلاميين» إلى وضع كافة المسلمين تحت طائلة الاشتباه في القضايا الارهابية، وإلى إلحاق الضرر بسياسة الاندماج الاجتماعي التي تنتهجها حكومة المستشار غيرهارد شرودر.
وحذر الدكتور نديم الياس رئيس المجلس المركزي للمسلمين من «وقوع المسلمين الأبرياء تحت طائلة الشبهات بسبب عدم وجود تعريف دقيق لكلمة الإسلاميين» في قرار انشاء «بنك المعلومات» الذي يهدف اساسا الى الحد من احتمال شن هجمات ارهابية في المانيا باعتقال المشتبه فيهم قبل اقدامهم على تنفيذ هجمات. وقال الدكتور الياس ان كلمة «الاسلاميين» عامة جدا، وتشمل اطيافا عديدة، الامر الذي قد يعرض اناسا لا شأن لهم بالإرهاب إلى الاعتقال التعسفي. وطالب الياس السلطات الأمنية الألمانية بتعريف ما تعنيه حينما تتحدث عن «الإسلاميين».
فيما قال الدكتور حقي كسكين، رئيس الجالية التركية ان «الإرهاب هو الإرهاب ولا يمكن أن يقتصر على المسلمين فقط»، غير ان كسكين ضم صوته إلى صوت الياس بإثارة سؤال حول «من سيضمن عدم الزج بأسماء لا شأن لها بالإرهاب ضمن المشتبه فيهم» في بنوك المعلومات حول الإسلاميين. كما حذر كسكين من مغبة فرض الرقابة على اكثر من 3 ملايين مسلم في ألمانيا بدعوى مراقبة بعض المنظمات الأصولية المتشددة.
واشار جلال التون، رئيس الجالية التركية ببرلين، الى أن إنشاء البنك المركزي للمعلومات قد يتعارض مع مبادئ الديمقراطية التي ينص عليها الدستور الألماني، واضاف: إن احتلال القضايا الأمنية المقام الأول في أولويات الحكومة لا يبرر لها انتهاك الدستور. وتوقع التون أن يؤدي «التجسس» على المسلمين في ألمانيا إلى انسحابهم عن الواجهة بشكل يهدد سياسة الاندماج الاجتماعي للأجانب في ألمانيا.
ومن جانبه، حذر تيلو فايشرت رئيس اتحاد دوائر حماية المعلومات الشخصية من «المبالغة» في فرض الرقابة على المواطنين، وطالب بأن تقتصر تحريات البنك المركزي للمعلومات على الإرهابيين وبشكل لا يتجاوز حق المواطن في حماية بياناته الشخصية. وقال فايشرت ان تأسيس بنك مركزي لتبادل المعلومات حول الإرهابيين «مهم»، لكنه شدد أيضا على أن تبادل المعلومات بين مختلف الأجهزة كان يجري منذ السابق بشكل طبيعي.
وكان مؤتمر وزراء داخلية الولايات الذي قاده وزير الداخلية الاتحادي اوتو شيلي قد اقر اول من امس تأسيس «بنك مركزي للمعلومات عن الإسلاميين» يوضع تحت تصرف أجهزة الأمن والاستخبارات وشرطة مكافحة الجنايات. وجاء الاتفاق على القرار بعد يومين من النقاش، وبعد صراع جبهات طويل، بين وزراء الداخلية في الولايات التي تحكمها المعارضة والولايات التي تحكمها أحزاب التحالف الحكومي، إذ كان اوتو شيلي يفضل وضع مهمة مكافحة الإرهاب بيد الأجهزة الاتحادية بعيدا عن تأثير المديريات الامنية في الولايات، وبالتالي تجريد الولايات التي يحكمها المحافظون من فرصة التعامل بشكل فردي مع الموضوع، في حين حاولت هذه الولايات التقليل من «مركزية» الحملة المناهضة للإرهاب. وقد نجحت الولايات، كما هو ظاهر، في وضع البنك المركزي للمعلومات عن الاسلاميين تحت تصرف الأجهزة الأمنية والاستخبارية على مستوى الاتحاد والولايات أيضا.