قالت مصادر سودانية مطلعة ان الحركة الشعبية لتحرير السودان بصدد تقديم طلب الى الحكومة لرفع حالة الطوارئ في البلاد واطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم الدكتور حسن الترابي زعيم المؤتمر الشعبي المعارض. وترفق الحركة مقترحها الذي ستسلمه اليوم او غدا الى الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات السلام السودانية، تصورها للوقف الشامل لاطلاق النار في الجنوب. ويتزامن هذا الموقف مع تصعيد مستمر من الشعبي لموقفه مع الحكومة بلغت ذروتها بدخول معتقلي الحزب وعددهم 70 في اضراب عن الطعام لليوم الحادي عشر على التوالي، وتنظيم اسر المعتقلين اول من امس مظاهرة امام سجن كوبر بالخرطوم هتفت ضد الحكومة وطالبتها بالافراج عن المعتقلين او تقديمهم الى محاكمة. وقالت مصادر في الحركة الشعبية في نيفاشا بكينيا ان «المقترح يهدف لفتح صفحة بيضاء لسودان جديد تتاح فيه الفرص لكل القوى السياسية ولكل فرد لمواكبة مرحلة السلام المقبلة القائمة على التسامح والتصالح والتصافي». وكشفت المصادر ان وفدي الحكومة والحركة الشعبية اللذين يتفاوضان في نيفاشا منذ الاسبوع الاخير من يونيو (حزيران) الماضي، لوضع اللمسات الاخيرة لاتفاق السلام النهائي توصلا حتى اول من امس إلى اتفاق حول بعض البنود المتعلقة بالترتيبات الأمنية والعسكرية.
أبرزها الاتفاق على مهام الشرطة وكيفية دمج القوات وعلى وجود قوات مشتركة في شرق السودان، ولكن المصادر قالت ان خلافات طرأت بين الطرفين تتعلق بمهام جيش الحركة، حيث ترى الحكومة أن تكون مهام الحماية والدفاع من مهام القوات المسلحة، فيما ترى الحركة اشراك جيشها في مثل هذه المهام.
وفي احتفال اقيم في مدينة شندي شمال الخرطوم، اعلن نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه ان القيادة السياسية بالبلاد تراجع حساباتها لنقل السودان لمرحلة جديدة تعكف على حشد الولاء الوطني والدولي والأقليمي لمشروعات ما بعد السلام، وقال «إننا سنطفئ نار الحرب في دارفور وكل بقاع السودان».