واشنطن ـ رويترز: قالت شركة المحاسبة «كيه. بي. ام. جيه» ان المسؤولين الأميركيين الذي اداروا العراق حتى الشهر الماضي استخدموا نظاما ماليا أكثر عرضة لارتكاب اخطاء والتحايل في التعامل مع نحو 20 مليار دولار انفقت خلال الاحتلال. وقالت الشركة في تقرير اعلنته اول من امس ان النظام الذي اعتمدت عليه سلطة التحالف المؤقتة «يقلص بدرجة كبيرة الشفافية بشأن ما تم انفاقه».
واضاف التقرير المؤقت ان سياسات سلطة الاحتلال تركت صندوق تنمية العراق الذي اسسته الامم المتحدة من اجل الاشراف على عائدات النفط العراقي خلال فترة الاحتلال الأميركي «عرضة لاعمال الاحتيال». وتابعت الشركة انها لم تتمكن من الحصول على معلومات بشأن هاليبرتون وشركات اخرى حصلت على عقود ممولة من عائدات النفط العراقي بالامر المباشر من ادارة الرئيس جورج بوش. وحصلت هاليبرتون التي كان نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني يشغل منصب نائب رئيس مجلس ادارتها في الفترة من 1995 الى 2000 قبل ان يتولى منصبه في ادارة الرئيس جورج بوش على عقد قيمته 1.5 مليار دولار من صندوق التنمية وهو أضخم عقد حتى الان وفقا لتقديرات سلاح المهندسين في الجيش الأميركي.
وقال التقرير المحاسبي الذي اعلنه النائب الديمقراطي هنري واكسمان من كاليفورنيا الذي يسعى من اجل اجبار الادارة على الكشف عن سجلات يقول انها ربما تكشف سوء ادارة الولايات المتحدة للاموال «حتى الان لم تمنح كي. بي. ام. جي حق الاطلاع على تقارير المراجعة الخاصة التي قامت بها سلطة التحالف المؤقتة بشأن هذه العقود». واجريت عملية المراجعة المحاسبية بناء على طلب من مكتب الاستشارات والمراقبة الدولية التابع للامم المتحدة. وقالت وزارة الدفاع الأميركية ان من أسباب التأخر في تسليم البيانات المطلوبة سرية المعلومات المالية لشركة المقاولات بما في ذلك البيانات الخاصة بالاسعار المحظور على الحكومة الكشف عنها من دون تصريح من الشركات المعنية.
وقالت اللفتنانت كولونيل روز ان لينش المتحدثة باسم البنتاغون «حتى الان لم تصرح الشركات بالكشف عن تلك البيانات». ولم ترد شركة هاليبرتون على الفور على اتصال طلبا للتعليق. وقالت المتحدثة ايضا إن الحكومة الأميركية رغم حل سلطة التحالف المؤقتة في الشهر الماضي تعمل من اجل التأكد من أن الفرصة متاحة امام المراجعين للاطلاع على السجلات. وقالت شركة المحاسبة ان الاطار المحاسبي محل الجدل تولاه محاسب واحد ولم يتضمن تسجيل القيود الدائنة والقيود المدينة بما يسهل تتبع ورصد المعاملات المالية. واضافت ان عدم الاعتماد على نظام القيد المزدوج في الدفاتر جعل السجلات اكثر عرضة للخطأ. ومن المقرر ان تصدر كي. بي. ام. جي تقريرا نهائيا خلال اجتماعات مجلس مكتب المراقبة الدولية يومي الاربعاء والخميس المقبلين في واشنطن. وشكل مجلس الأمن مكتب المراقبة في مايو (ايار) 2003 للتأكد من انفاق اموال العراق بصورة ملائمة.