تسبب التحقيقات حول تقصير اجهزة الاستخبارات الاميركية قبل اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) ومعلوماتها الخاطئة حول اسلحة الدمار لشامل العراقية، ازعاجا لادارة الرئيس جورج بوش قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)المقبل. والسؤال الاساسي هو ما اذا كان الناخبون سيحملون البيت الابيض مسؤولية هذين الخطأين الاساسيين. وبالرغم من ان تقرير الكونغرس يؤكد انه ليس هناك اية دلائل علي ان البيت الابيض لعب دورا في الضغط علي اجهزة الاستخبارات في ما يتعلق بموضوع الاسلحة العراقية، فإن التقرير يحمل البيت الابيض لا اجهزة الاستخبارات، مسؤولية الربط الخاطئ بين تنظيم القاعدة ونظام صدام حسين في ما يتعلق بهجمات سبتمبر. وحول موضوع اسلحة الدمار الشامل العراقية، فإن اللجنة المشتركة من الحزبين، برأت المسؤولين في الادارة من الضغط على المحللين في وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) بالمبالغة في عرض القضية ضد صدام حسين.
وفي الوقت الذي لا يصدر فيه التقرير اية احكام عما اذا كانت الادارة قد شوهت المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها، فإن اللجنة أوضحت ان قضية الـ«سي اي ايه» بخصوص العراق اتسمت بالعديد من المبالغات. ووجدت اللجنة عدم وجود «أي دليل» على ضغوط من جانب الادارة في ما يتعلق بالأسلحة العراقية، مؤكدة في الوقت ذاته ان «تقييم قطاع الاستخبارات لأسلحة الدمار الشامل العراقية كان «إما يتسم بالمبالغة، او غير مدعوم بأدلة استخبارية».
وفي ما يتصل بعلاقة العراق بالقاعدة، فإن النتائج التي توصلت اليها اللجنة تشير الى ان البيت الابيض، وليس وكالة الاستخبارات المركزية، هو الذي يتحمل مسؤولية هذه الاداعاءات المشكوك فيها بوجود علاقات بين القاعدة والعراق. وقال التقرير «ان وكالة الاستخبارات المركزية اشارت في تقرير لها، بأسلوب معقول، الى ترجيح وجود عدة امثلة على اتصالات بين العراق والقاعدة في التسعينات، ولكن هذه الاتصالات لم تصل الي حد علاقة رسمية»، وهو نفس ما قالته لجنة التحقيقات الرسمية بعد هجمات 11 سبتمبر التى اكدت عدم وجود «علاقة تعاونية» بين الاثنين.
وأوضح التقرير «أن تقييم وكالة الاستخبارات عدم وجود ادلة تؤكد التواطؤ او المساعدة في هجمات القاعدة كان منطقيا وموضوعيا»، وأضافت اللجنة في تقريرها «لم تظهر ادلة اضافية تشير الى العكس». كما توصل التقرير الى نتيجة تشير الى عدم ظهور معلومات حتى الان تشير الى ان صدام حاول استخدام القاعدة في شن هجمات ارهابية».
وتضعف نتائج التقرير موقف الادارة الاميركية قبل اشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية، اذ ان استخدام بوش حجة الحرب على العراق كأداة لحماية الاراضي الاميركية من تهديدات ارهابية لا يبدو منطقيا الآن في نظر الكثير من الاميركيين. ولهذا السبب اجل بوش قرار تشكيل اللجنة التي ستنظر تفصيلا في موضوع أسلحة الدمار الشامل العراقية والمقرر أن تصدر نتائجها بعد انتهاء الانتخابات. وفي الوقت ذاته استمر الرئيس الاميركي في تأكيد العلاقات بين القاعدة والعراق، ووضع مسؤولية الحسابات الخاطئة بخصوص الاسلحة العراقية على وكالة الاستخبارات المركزية.
ومن هذا المنطلق امتدح بوش عمل اللجنة اول من امس، وقال في ولاية بنسلفانيا «ان فكرة أن مجلس الشيوخ قد بذل جهدا كبيرا لمعرفة متى اخطأت اجهزة جمع المعلومات الاستخبارية هو امر جيد وايجابي». واعترف بـ«بعض الفشل» في المعلومات الاستخبارية. واوضح «لقد اعتقدنا بوجود مخزون من الاسلحة. اعتقدت أنا ذلك، واعتقد الكونغرس ذلك والأمم المتحدة». لكن الرئيس الاميركي لم يتراجع عن اصراره على هذه المسألة. وقال ان «صدام حسين كان يملك القدرة على انتاج اسلحة، لم نعثر على الترسانات لكننا نعرف انه كان يمكن ان يحصل عليها، لذلك كان رجلا خطيرا». واكد بوش ان «العالم افضل، واميركا اكثر امانا بدون صدام حسين».
ويمكن ان تلقى جهود بوش للنأي بنفسه عن «الاتهامات الخاطئة» حول الأسلحة العراقية وعلاقة صدام بالقاعدة بعض الدعم بإستقالة جورج تينيت مدير وكالة الاستخبارات المركزية الذي ترك منصبه امس، وتعرض لانتقادات في تقرير مجلس الشيوخ لعدم إبلاغه دائما «بخصوص وجهات النظر المختلفة عندما كان يلتقي يوميا ببوش».
وكانت الجلسات العلنية التي عقدتها هذه اللجنة سببت ارباكا كبيرا لإدارة بوش التي اضطرت الى نشر مذكرة تحمل عنوان «بن لادن مصمم على الضرب في الولايات المتحدة»، سلمت في السادس من اغسطس (آب) 2001 الى الرئيس الاميركي. ويفترض أن تقدم لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ايضا الشق الثاني من تقريرها، ويتعلق باستخدام ادارة بوش للمعلومات التي نقلت عن اسلحة الدمار الشامل العراقية. ولا يتوقع نشر هذا الشق من التقرير قبل الانتخابات الرئاسية.
وقالت لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الاميركي في تقرير ان أجهزة المخابرات الاميركية بالغت في تقدير خطر أسلحة الدمار الشامل العراقية، واعتمدت على مصادر مشكوك فيها، وتجاهلت أدلة تشير الى عكس ذلك خلال الفترة السابقة على الغزو الاميركي للعراق عام 2003. وفي تقرير يتضمن انتقادات قاسية، حجبت بعض أجزائه لاسباب أمنية، وبخت اللجنة وكالات المخابرات الاميركية لارتكابها العديد من الاخطاء في اعداد تقاريرها بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة التي ساعدت الرئيس جورج بوش على تبرير شن الحرب. وقال التقرير الذي يقع في أكثر من 500 صفحة إن النتائج التي وردت في تقدير للمخابرات الوطنية في أكتوبر 2002 (تشرين الأول) بشأن برامج الاسلحة العراقية «اما كانت تنطوي على مبالغات وإما لم تستند الى تقارير المخابرات السابقة». ووجد التقرير أن الوكالات الأميركية أفرطت في الاعتماد على المعارضين العراقيين في الخارج الذين كانوا يتوقون الى قيام الولايات المتحدة بغزو بلادهم، وأجهزة المخابرات الاجنبية للحصول على المعلومات، غير أنها لم تكن قادرة على التحقق من صدق مثل تلك التقارير.
ووجدت اللجنة «نواقص كبيرة في كل جانب تقريبا» على مستوى المعلومات الاستخباراتية. وأضافت اللجنة أنه يجب عدم توجيه اللوم إلى نقص التغطية المالية أو النقص في العملاء الميدانيين السريين مثلما ظلت الوكالة تشير من وقت إلى آخر، بدلا من ذلك يجب توجيه اللوم إلى «ثقافة مؤسساتية مفلسة وإدارة هزيلة».
وذكر التقرير انه بين عامي 1991 و1998، أي في الفترة التي كان العراق يُنظر له كمصدر تهديد للأمن القومي من الدرجة الأولى، لم تبذل سوى جهود قليلة لإنشاء شبكة تجسس أميركية هناك. ولأن الولايات المتحدة لا تمتلك أي حضور رسمي في العراق، لم تكن هناك أي إمكانية لتلفيق قصة ما تبرر وجود الأميركيين هناك. وقال التقرير «يبدو أن الأوساط الاستخباراتية قد قررت أن المخاطر والصعوبات الملازمة لتطوير مصادر أو وضع ضباط عمليات داخل العراق تفوق من حيث الوزن الفوائد المحتمل كسبها».
وحينما سأل أعضاء اللجنة «سي آي ايه" عن سبب عدم التفكير في وضع ضابط من وكالة الاستخبارات المركزية في العراق خلال تلك السنوات، قال مسؤول يعمل بها «لأنه من الصعب توفير حماية له... كنا بحاجة إلى ضابط نادر من حيث المواصفات كي يستطيع أن يقوم بذلك... ويتمكن من تجنب المراقبة لفترة طويلة».
ومن بين الفصول الأكثر قسوة في تقرير لجنة مجلس الشيوخ، تلك التي تتضمن تقييما حول وجود برنامج الأسلحة النووية المزعوم قبل الحرب الأخيرة. وأشار التقرير الي تقييم عام 2002 لوكالات الاستخبارات يظهر العراق وكأنه أعاد إنشاء برنامج أسلحته النووية او بامكانه عمل ذلك في وقت قياسي. وذكر التقرير ان الـ«سي آي ايه» ووكالة الاستخبارات الدفاعية ظلتا مدافعتين عن هذا الموقف بشكل متكرر، وظلتا تصدران بيانات خاطئة ضمن تقييماتهما السرية، والكثير منها أدرجت ضمن تقرير لجنة مجلس الشيوخ لأول مرة. ويدعم هذا التقرير الإجماع السائد بين خبراء أجهزة الطرد المركزي الخاصة بتخصيب اليورانيوم داخل وخارج الولايات المتحدة، والذي يقول إن اسطوانات الألومنيوم التي اعتبرت دليلا للمساعي النووية العراقية، كان الهدف من استيرادها هو استخدامها في الصواريخ التقليدية. ولم تعدل «سي آي ايه» من موقفها حسبما قالت لجنة مجلس الشيوخ حينما «دحضت» عمليات التفتيش التي قام بها مفتشو الأسلحة الدوليون في أواخر عام 2002 وبداية 2003 بعضا من أهم تقييمات وكالة الاستخبارات المركزية. ومن ناحيته، قال السناتور الديمقراطي جون روكفلر «ان حكومتنا لم تنجح في الربط المطلوب بين الأمور قبل الحادي عشر من سبتمبر. في العراق ذنبنا اكبر لأنه لم تكن هناك امور نربط بينها». وأضاف «لقد استخدمت الادارة بكل مستوياتها ونحن كذلك الى حد ما، معلومات خاطئة في تعزيز مبرراتها لشن الحرب. وما كنا نحن في الكونغرس لنوافق على تلك الحرب.. ما كنا لنوافق على تلك الحرب بخمسة وسبعين صوتا.. لو كنا نعرف ما نعرفه الآن». وتابع «أن حرب العراق جعلت الولايات المتحدة أقل أمنا وستؤثر في أمنها القومي لأجيال قادمة». وأضاف روكفلر، الذي كان يتحدث عند اعلان تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ حول وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه): «لقد تقلصت مصداقيتنا. ولم تكن مكانتنا في العالم قط كما هي عليه الآن. لقد أثرنا كراهية عميقة للاميركيين في العالم الإسلامي وسيزداد ذلك الشعور. وكنتيجة مباشرة لذلك باتت أمتنا الآن أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى».
كما قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ السناتور بات روبرتس ان أجهزة الاستخبارات عانت من «تفكير جماعي» في التوصل الى استنتاج ليس له ما يبرره بأن العراق ينفذ بنشاط برامجا للتسلح النووي والكيماوي والبيولوجي. وأضاف «هذا التفكير الجماعي أدى الى قيام أجهزة المخابرات بتفسير أدلة ملتبسة مثل السعي للحصول على تكنولوجيا ثنائية الاستخدام على أنها أدلة قاطعة على وجود برامج لأسلحة الدمار الشامل».
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»