صالح يجري محادثات أمنية في دمشق وزيباري يعلن تعيين 43 سفيرا جديدا

TT

بدأ برهم صالح نائب رئيس الوزراء زيارة الى دمشق امس تهدف الى «التنسيق بين البلدين في المجالات الأمنية، وخاصة حالات التسلل»، فيما اعلن هوشيار زيباري وزير الخارجية ان العراق يستعد لتعيين 43 سفيرا في دول الشرق الاوسط، بينها سورية وايران، وفي اوروبا وآسيا والولايات المتحدة.

والتقى صالح مساء امس رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري وبحث معه مسائل قالت دوائر متابعة إنها تتصل بالأوضاع السائدة على الساحة العراقية ومستجداتها والعلاقات السورية ـ العراقية، على أن يلتقي اليوم الرئيس السوري بشار الأسد وينقل إليه رسالة من رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي.

وقال صالح بعيد وصوله الى سورية مقبلا من لبنان إن «هناك مجالات عديدة للتنسيق مطلوبة في المجالات الأمنية، وخاصة حالات التسلل، ونرى ان هناك مصلحة مشتركة بين العراق ودول الجوار لضبط حالات التسلل ومنعها لأن عدم الاستقرار في العراق سيكون له تداعيات على أمن المنطقة وأمن دول الجوار تحديدا». واضاف «نتطلع الى العمل المشترك مع دول الجوار، وسورية والعراق بلدان جاران لهما مصالح مشتركة ويجب العمل الجدي المضني من اجل تفادي اي اشكال في العلاقة، لان في الاساس هناك مصالح مشتركة سياسية واقتصادية وأمنية ويجب الحفاظ على تلك المصالح والحرص عليها». وحول المسائل الأمنية العالقة بين العراق وسورية، قال صالح «ليس بخاف على احد أن هناك بعض المشاكل وبعض الإشكالات المعروفة، وبدل التحدث مع الصحافة في هذه الظروف نفضل الالتقاء بالقيادة السورية، وفي السياق نفسه مع قيادات دول الجوار».

وكان زيباري قد اعلن قبل ايام لصحيفة «صنداي تلغراف» البريطانية ان حكومته جمعت معلومات من اجهزة الاستخبارات تعطي تفاصيل عن الدعم الذي تقدمه البلدان المجاورة الى المتمردين.

من ناحية اخرى، قال زيباري «في مقدم اولوياتنا اعادة التمثيل الدولي للعراق وسأعلن قريبا تعيين 43 سفيرا بهدف تحسين مكانة وصورة الحكومة العراقية الجديدة». واضاف «ان ذلك سيشكل محطة كبرى في اتجاه اعادة السياسة الخارجية العراقية». وكان للعراق في السابق ما يصل الى 77 سفارة في الخارج، وتعتزم الحكومة الجديدة تجاوز هذا العدد. وتابع زيباري: «سنبدأ عبر هذه المرحلة الاولى بـ(43 دولة) لكننا ننوي اعادة تمثيلنا في كل سفاراتنا التي أغلقت وفتح سفارات اخرى». واوضح ان التعيينات يمكن ان تصدر في الايام المقبلة ثم يعود الأمر لكل دولة الموافقة عليها ام لا.