قال السناتور جون روكفلر، اكبر الاعضاء الديمقراطيين بلجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأميركي ان مجلس الشيوخ لم يكن ليوافق بأغلبية ساحقة على الحرب ضد العراق عام 2002 لو علم بمدى ما شاب المعلومات عن اسلحة الدمار الشامل من عيوب. وأضاف روكفلر «لقد استخدمت الادارة بكل مستوياتها ونحن كذلك الى حد ما معلومات خاطئة في تعزيز مبرراتها لشن الحرب. وما كنا نحن في الكونغرس لنوافق على تلك الحرب.. ما كنا لنوافق على تلك الحرب بخمسة وسبعين صوتا.. لو كنا نعرف ما نعرفه الآن». وتابع أن حرب العراق جعلت الولايات المتحدة أقل أمنا وستؤثر على أمنها القومي لأجيال مقبلة. وقال «لقد تقلصت مصداقيتنا. ولم تكن مكانتنا في العالم قط أقل مما هي عليه الآن. لقد أثرنا كراهية عميقة للأميركيين في العالم الاسلامي وسيزداد ذلك الشعور. وكنتيجة مباشرة لذلك باتت أمتنا الآن أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى». وكانت اللجنة قد قررت إبقاء نحو 20 في المائة من تقريرها حول أخطاء أجهزة المخابرات حول خطر أسلحة الدمار الشامل العراقية سريا لاسباب أمنية، ولكنها وبخت وكالات المخابرات الأميركية عن تلك الأخطاء التي قادت ادارة الرئيس جورج بوش الى الحرب.
ومن غير المرجح انتهاء الجزء الثاني من تحقيق اللجنة الذي يتركز على كيفية استخدام ادارة بوش معلومات المخابرات قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال التقرير الذي يقع في أكثر من 500 صفحة ان النتائج التي وردت في تقدير للمخابرات الوطنية في أكتوبر 2002 بشأن برامج الاسلحة العراقية «إما كانت تنطوي على مبالغات وإما لم تستند الى تقارير المخابرات السابقة». وقال بعض الديمقراطيين ان السؤال ما زال مطروحا بشأن ما اذا كانت الادارة مارست ضغوطا مكثفة من اجل صياغة تحليلات المخابرات على نحو معين، وان الامر يحتاج لمزيد من التحقيق. وقال رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ السناتور بات روبرتس ان أجهزة المخابرات عانت من «تفكير جماعي» في التوصل الى استنتاج ليس له ما يبرره بأن العراق ينفذ بنشاط برامج للتسلح النووي والكيماوي والبيولوجي. وأضاف «هذا التفكير الجماعي ادى الى قيام أجهزة المخابرات بتفسير أدلة ملتبسة مثل السعي للحصول على تقنية ثنائية الاستخدام على انها أدلة قاطعة على وجود برامج لأسلحة الدمار الشامل.