قال الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي ان حكومة بلاده لم تتفاوض مع واشنطن لإطلاق سراح 5 من مواطنيها المعتقلين في غوانـــتانامو مقابل العفو عن 7 سجناء غربيين في السعودية. وأضاف «ان المملكة لا تقايض مواطنيها بأي شيء». واشار الفيصل الى ان الخلايا الإرهابية الملاحقة في بلاده ستواجه «بإمكانيات الدولة بكاملها للقضاء على الفتنة» بعد انقضاء فترة العفو القائمة وتنتهي الاسبوع المقبل.
واكد الفيصل ان المواقع الاستراتيجية للمنشآت النفطية السعودية «محمية وآمنة تماما» ضد أي تهديدات بالاعتداء عليها حتى من إسرائيل، وذلك في تعليق على سؤال لصحافي بهذا الشأن.
ودعت الحكومة السعودية، امس، على لسان وزير خارجيتها، الأمم المتحدة للنهوض بواجباتها نحو وضع توصيات محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الجدار الإسرائيلي العازل، وبطلان جميع الإجراءات المترتبة عليه «موضع التنفيذ». وكشف الامير سعود عن ان «السعودية تشارك بجهد مع محكمة العدل الدولية وقدمت ورقة في المرافعة لهذا الموضوع وشاركت في الجلسة الختامية التي أعلن فيها القرار اول من امس»، معتبرا انه قرار تاريخي يصدر للمرة الأولى عن محكمة العدل الدولية، ومشيرا الى ان «القرار واضح وصادر من مؤسسة معترف بها وتمثل الشرعية الدولية وواجباتها تجاه القانون الدولي واضحة، فكل من يرى ان القانون يجب ان يسود في العلاقات الدولية سيرى هذا القرار انه قرار تاريخي».
وتطلعت الرياض الى اتخاذ هيئة الامم المتحدة «الإجراءات الكفيلة بوقف العمل في الجدار وهدم ما بني منه ودفع تعويضات لجميع الأضرار الناجمة عن إقامته».
واعتبر الامير سعود الفيصل خلال مؤتمر صحافي له في قصر المؤتمرات في جدة، ان إزالة أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط لا تحتاج الى ضغوط بل الى جدية من دول المنطقة وعمل متواصل في هذا الاتجاه مهما كانت المعوقات». كما اعتبر ان على اللجنة الرباعية ان تأخذ في اعتبارها رأي محكمة العدل الدولية في إطار جهودها الرامية إلى تنشيط عملية السلام في المنطقة وفق خريطة الطريق و«مرجعياتها»، وذلك بهدف ان لا تتعارض مساعي اللجنة مع رأي المحكمة، حسب وزير الخارجية السعودي.
وقال الامير سعود إن هذا القرار جاء «ليعكس مجددا عدم مشروعية السياسات الإسرائيلية، بدءا من احتلالها للأراضي العربية، مرورا بانتهاكها المستمر لقرارات الشرعية الدولية، وانتهاجها لسياسات العنف والاغتيالات والتشريد، وصولا الى بناء جدار الفصل العنصري». وحذر الامير سعود الأطراف الدولية من التصعيد في دارفور السودانية، والكف عن «التهديد باتخاذ إجراءات قسرية». وعبر عن رؤية بلاده بالعمل على تطبيق ما يصدر عن الاتحاد الأفريقي من توجهات لضبط الاوضاع المتفاقمة هناك. وقال «ان ملف الأزمة يعالج في الاتحاد الأفريقي الذي أصدرت قمته قرارا بزيادة عدد قوات حفظ السلام، ونتمنى الجهد الدولي ان ينساق مع القرار الأفريقي».
وتحدث عن متابعة المملكة باهتمام الجهود التي تبذلها حكومة السودان لإنهاء النزاع في الإقليم واستقرار الاوضاع فيه. بما فيها منع الاعتداءات المسلحة، مشيدا بإبداء الحكومة السودانية كل تعاون وتجاوب «مع القرار الحكيم للقمة الأفريقية الأخيرة لمعالجة الأزمة».
وفي الشأن العراقي، اعلن الامير سعود عن قرب انعقاد اجتماع لدول الجوار في القاهرة، آملا ان يتم في هذا الاجتماع مراجعة ما يمكن القيام به للمساعدة في استعادة العراق لمكانته الإقليمية والدولية، وأن يضع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1546 العراق على الطريق الصحيح لتحقيق تطلعاته. كما كشف الامير سعود عن ترحيب الرياض لطلب من حكومة العراق لفتح ممثلياتها الدبلوماسية، وجدد موقف بلاده من تأجيلها خطوة فتح ممثلية دبلوماسية لها في بغداد أنه يعود «لأسباب أمنية صرفة».
وفي تعليقه على مراحل التحقيق في محاولة اغتيال ولي العهد السعودي المدبر من ليبيا، قال الامير سعود باقتضاب «وصلت الى مستوى متقدم»، من دون إعطاء مزيد من التوضيحات.
وعن الوضع الداخلي في السعودية، ارجع الامير سعود النجاحات الأمنية الأخيرة التي أسقطت مجموعة كبيرة من الملاحقين الأمنيين المتورطين في الاعتداءات الإرهابية، الى التعاون الوثيق بين المواطنين ورجال الأمن. وقال ان لا علم عنده حول مفاوضات تجريها الحكومة السعودية مع الإرهابيين او منشقين في الخارج.