أعلنت الولايات المتحدة موافقتها امس للتمديد الزمني لكل من ليبيا وألبانيا في الفترة المسموح بها لإتلاف مخزونهما الكيميائي. وذكر السفير الأميركي إريك جافيتس الذي كان يتحدث امس أمام المجلس التنفيذي لمنظمة تحريم الأسلحة الكيميائية في واشنطن بان «الولايات المتحدة تؤيد طلبي ليبيا وألبانيا تمديد الأجل النهائي لإتلاف مخزونهما من الأسلحة الكيميائية»، مشيرا إلى أن مجلس المنظمة منح تمديدا مماثلا في الماضي وان الأجلين النهائيين هما ذاتا أجل متوسط، ويتعين على البلدين أن يتقيدا بالأجل النهائي للمعاهدة وهو 29 ابريل (نيسان) 2007 .
وأعرب جافيتس عن دعم الولايات المتحدة لطلب ليبيا بتحويل مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية في منطقة الربطة لأغراض سلمية، رغم أن الأجل النهائي الذي تنص عليه المعاهدة لاستكمال هذا العمل قد انقضى قبل ما يزيد على عام. وكانت ليبيا قد قالت إنها توّد أن تستخدم المنشأة لإنتاج مستحضرات طبية زهيدة الثمن لعلاج أمراض الايدز، والملاريا، والسل في جميع أنحاء أفريقيا والعالم النامي. ولفت جافيتس إلى أن الولايات المتحدة تساند هذا التحويل لأسباب أخلاقية وإنسانية. وقال السفير جافيتس: «إذا لم يتبدل الأجل النهائي لهذا التحويل أو ظل بدون بت فان هذا قد يزيل الحافز لدى بعض الجهات غير الحكومية للانتساب إلى المعاهدة». وأشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وايطاليا ستقدم مقترحا مشتركا بحلول منتصف الشهر الحالي يجيز هذا التغيير وسينطبق لا على ليبيا فقط بل أيضا على جميع البلدان التي تنتسب إلى المعاهدة.
وبخصوص الجهود الآلية لجعل المعاهدة وثيقة تنتسب إليها جميع دول العالم، اشار جافيتس «بشيء من الرضا» إلى انتساب رواندا، وجزر مارشال، وسانت كيتس ـ نيفيس الى المعاهدة أخيرا، وقال انه متشجع بعمل المؤتمرات ذات الصبغة العالمية في إثيوبيا ومالطا. وقال السفير: «إننا نتطلع إلى الترحيب بدول أطراف أخرى، بما فيها العراق، الآن بعد أن استعاد سيادته».
وأوضح أن بلاده «اثنت على قرار مجلس الأمن 1540 لأنه يؤكد العمل الذي تقوم به المنظمة»، وقال إن ما قامت به المنظمة هو ضمان على أن المعاهدة تعمل بصورة فعالة وتحقق هدفها من إزالة إنتاج أو تخزين أو نقل أو استخدام مواد سامة كأسلحة. ويقتضي قرار مجلس الأمن 1540 من كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة «أن تصدر ضوابط على التصدير والشحن عبر أراضيها، وإضفاء صفة جنائية على نشر أسلحة الدمار الشامل، وجعل كل المواد المتصلة بها في أماكن آمنة».
وختم كلمته بالقول إن «الهدف الأساسي هو إبقاء أسلحة الدمار الشامل ووسائل إطلاقها خارج متناول الإرهابيين وأنظمة الحكم المارقة».