قرر مجلس الامة الكويتي (البرلمان) قطع اجازته والعودة لعقد جلسة استثنائية بعد غد للنظر في مرسوم قانون اصدرته الحكومة يرمي الى تأجيل انتخابات المجلس البلدي الى العام المقبل بدلا من الشهر المقبل.
وتتوقع الاوساط البرلمانية صعوبة التئام البرلمان في ظل غياب عدد كبير من النواب فضلا عن جولة رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الاحمد الى جنوب شرقي اسيا، مما يؤكد غيابه وعدد من الوزراء المرافقين في الجولة. غير ان البرلمان ينبغي عليه دستوريا ان يدعو للانعقاد من دون الالتفات الى حجم الحضور، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني فان المرسوم يعد نافذا الى حين عودة البرلمان رسميا في اكتوبر (تشرين الاول) المقبل. وقال رئيس المجلس جاسم الخرافي للصحافيين أمس انه سيدعو الاعضاء الى جلسة خاصة الثلاثاء لبحث مرسوم تأجيل انتخابات المجلس البلدي. واوضح الخرافي انه تسلم المرسوم بهذا الخصوص واحاله أمس الى لجنة المرافق العامة لاعداد تقريرها بشأنه تمهيدا لعرضه على المجلس. واضاف انه في حال عدم تمكن اللجنة من الاجتماع واعداد التقرير فان المرسوم سيعرض مباشرة على المجلس لمناقشته والتصويت عليه او اتخاذ قرار بشأنه، مشيرا الى ان رفضه يحتاج إلى اغلبية 33 صوتا. وحول توافر النصاب القانوني للجلسة، اوضح الخرافي انه لا يمكنه ان يحدد عدد النواب الموجودين داخل البلاد او خارجها لعدم وجود نص قانوني او تنظيمي يلزم النواب تحديد اماكن وجودهم خلال العطلة البرلمانية كما هو معمول به في البرلمانات الاخرى. وذكر انه في حال عدم انعقاد الجلسة سيكون المرسوم قد استكمل الجانب الاجرائي ويصبح ساريا حتى عرضه على المجلس في بداية دور الانعقاد المقبل. وبشأن اعتراضات بعض النواب على عدم سريان المرسوم في حالة عدم انعقاد الجلسة، قال الخرافي ان هذه اجتهادات دستورية وقانونية وهذا الجدل يتعلق بتحقق صفة الضرورة على اصداره في هذا التوقيت «ومثل هذه الاعتراضات قد اثيرت في مناسبات مماثلة.. وان المحكمة الدستورية هي الجهة المختصة للبت في مثل هذه الامور». وكان مجلس الوزراء اصدر في الاسبوع الماضي مرسوما بقانون يمدد مدة تأجيل انتخابات المجلس البلدي لمدة سنة اخرى من تاريخ انتهائها أو صدور قانون البلدية الجديد ايهما أقرب، وذلك مراعاة لعدم حدوث فراغ قانوني بانتهاء المدة المحددة للتأجيل.