أرجأت محكمة الاستئناف الكويتية برئاسة المستشار محمد الصقعبي أمس النظر في قضية المحامي أسامة المناور، الموقوف عن العمل لمدة عام لاتهامه بإفشاء تحقيقات أجرتها نيابة أمن الدولة مع بعض المتهمين، حتى 6 أكتوبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال المناور المعروف بدفاعه عن الإسلاميين لـ«الشرق الأوسط» انه حضر جلسة أمس مع مجموعة من زملائه المتضامنين معه، وفوجئ بطلب من النيابة العامة يقضي بشطبه من جدول المحامين وليس الاكتفاء بتوقيفه عن مزاولة المهنة لمدة سنة، وذلك تبعاً لحكم سابق في محكمة درجة أولى قابله المحامي بالاستئناف. وأضاف المناور أنه فوجئ أيضا بوجود النيابة العامة في الجلسة مع أن قانون المحامين لسنة 96 حدد تشكيل هيئة المحكمة من 3 مستشارين لا تضم ممثلاً عن النيابة العامة. وقال إنه حتى لو اعتبرت النيابة العامة نفسها طرفاً في القضية فإن إدارة الفتوى والتشريع هي الجهة التي يجب أن تمثلها أمام المحاكم.
وكان المحامي أحمد المناور، وهو أحد المحامين المتطوعين للدفاع عن زميلهم أسامة المناور، قد ذكر في وقت سابق أن الاتهام الموجه له في هذه القضية هو الأول من نوعه، اذ لم يحدث ان اتهم احد المحامين بتسريب أسرار موكليه. وقال إن «اسامة المناور لم يفش الاسرار بل كان أمينا عليها». وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في نهاية العام الماضي حكما بايقاف المحامي المناور عن العمل لمدة عام بعد إدانته بإفشاء نص تحقيقات أجرتها نيابة أمن الدولة في نهاية عام 2002 ونشرها في بعض الصحف المحلية مما اعتبرته النيابة «إخلالا بأصول وشرف المهنة».