رفضت محكمة بمدينة رورموند الهولندية طلب السلطات المغربية تسليمها الشاب البلجيكي من اصل مغربي خالد. ب، 29 عاما، الذي اعتقلته الشرطه الهولندية في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي على احدى النقاط الحدودية بين بلجيكا وهولندا، بناء على طلب من السلطات المغربية التي تشتبه في علاقته بانفجارات الدار البيضاء التي وقعت في مايو (ايار) من العام الماضي. وجاء قرار المحكمة الهولندية الذي صدر مساء اول من امس بناء على طلب النيابة العامة التي رات عدم وضوح الدوافع التي تضمنها طلب التسليم المغربي وعدم كفايتها، كما ابدت النيابة «عدم الاطمئنان» لمحاكمة عادلة للشاب البلجيكي امام القضاء المغربي. وحسب ما جاء في طلب التسليم الذي تقدمت به الرباط الى هولندا في اعقاب تحقيقات جرت اثر انفجارات مايو، فان السلطات المغربية تشتبه في قيام الشاب المغربي الاصل بجمع اموال لصالح احدى المجموعات المتطرفة التي ينتمي اليها ذات صلة بتنظيم «القاعدة»، موضحة انه يتم استخدام الاموال التي يتم جمعها من اجل الانفاق على انشطة ارهابية. كما تشتبه الرباط في ان يكون خالد مسؤولا عن تشكيل خلية في بلجيكا تعمل مع المجموعة المتطرفة. وقال المحامي الهولندي فيكتور كوبيه المكلف بالدفاع عن الشاب البلجيكي فور صدور الحكم، انه سوف يتقدم بدعوى قضائية يطالب فيها بالتعويض المادي من السلطات الهولندية لاحتجازها موكله لعدة اشهر بدون حق. ومن المنتظر ان يمثل الشاب البلجيكي غدا من جديد امام محكمة امستردام للنظر في طلب تسليم اخر تقدمت به السلطات البلجيكية. من جهة اخرى، وافقت محكمة بروكسل الابتدائية على احالة 7 أشخاص من اصول عربية واسلامية الى المحكمة الجنائية بعد ان وجهت النيابة العامة لهم اتهامات تتضمن التخطيط لعمليات ارهابية في احدى ضواحي بروكسل العام الماضي، وحيازة اسلحة بدون ترخيص، وتزوير مستندات ووثائق سفر استفادت منها عناصر ذات الصلة بالارهاب.