أصدر مجلس الامن الدولي بالاجماع قراراً بتمديد مهمة القوات الدولية العاملة في البوسنة والهرسك تحت راية حلف شمال الاطلسي (ناتو) للشهور الستة الاخيرة من العام الجاري. كما رحب المجلس ممثلا بأعضائه الـ 15 بالقرار الذي اتخذه «الاتحاد الاوروبي»، والذي وافق عليه «ناتو» في مؤتمره الاخير باسطنبول في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، والقاضي باحلال قوات أوروبية محل قوات الحلف. هذا، وسيكون قوام القوات الاوروبية في البوسنة 7 آلاف عنصر، بينما سيحافظ «ناتو» على مكتب له في العاصمة البوسنية سراييفو، وسيكون عديد العناصر الاميركيين البالغ أكثر من ألف تحت قيادة مكتب الحلف. وما يجدر ذكره في هذا السياق ان «ناتو» ارسل في أعقاب توقيع اتفاقية دايتون يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 1995 ـ الخاصة بتسوية الوضع في البوسنة ـ 60 ألف عنصر بهدف حفظ الامن ورعاية الاستقرار. ولكن أخضعت هذه القوة لعمليات خفض متتالية حتى وصلت إلى 7 آلاف عنصر حالياً. من ناحية ثانية، من المتوقع أن تواصل القوات الاوروبية المهمة ذاتها التي كان يضطلع بها «ناتو»، وهي حفظ الامن والاستقرار، ومتابعة تنفيذ اتفاقية دايتون للسلام، بما في ذلك اعتقال المتهمين بارتكاب جرائم حرب وتسليمهم للمحكمة الدولية في لاهاي.
في هذه الأثناء، بدأت في عدد من المدن البوسنية عملية واسعة لجمع تواقيع المواطنين ضد اغلاق محكمة جرائم الحرب في لاهاي. وقالت ماهرة هساتشيتش رئيسة منظمة «ضحايا الحرب من النساء» إن الحملة تهدف لمنع اغلاق محكمة جرائم الحرب إلى أن يصار الى اعتقال ومن ثم محاكمة ومعاقبة المتهمين بارتكاب جرائم حرب، وبالاخص رادوفان كارادجيتش والجنرال راتكو ملاديتش. وقالت إن نسخا من التواقيع ستسلم إلى مجلس الامن، ومحكمة لاهاي الدولية ومجلس الرئاسة البوسني، والمنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان.