طهران ـ رويترز: اصبح موضوع «ملابس النساء» الموضوع الاكثر اهمية في النقاشات السياسية بايران خلال الايام القليلة الماضية، وادى الي احتدام الخلافات بين المحافظين والاصلاحيين في البلاد حول العلاقة بين الحريات الشخصية والنظام العام، وفيما وذكرت وسائل الاعلام الايرانية ان وزارة الداخلية تعكف على صياغة قانون يتضمن «ارشادات جديدة» لتوضيح المسموح به والممنوع في عالم الملابس النسائية، طالب رجل دين ايراني بارز بانشاء وزارة خاصة للاداب لاجبار النساء الايرانيات على ارتداء الزي المسموح به، والرجال على اطلاق اللحى.
وبالنسبة للاصلاحيين فان التدخل في طول المعاطف النسائية أو فيما يتعلق بالسماح بارتداء الصنادل أو الاقراط، يعرض للخطر الحريات القليلة التي حصلت عليها النساء خلال الاعوام الاخيرة. وقال المحلل السياسي حسين رسام ان «المعتدلين في المعسكر المحافظ يعرفون ان شن حملة شديدة على امور اجتماعية من شأنه ان يؤدي الى رد فعل من جانب الناس، الا ان التقليديين يريدون ان يجعلوا من الحجاب قضية».
كما قالت صحيفة «الشرق» الاصلاحية في افتتاحيتها «أسلوب الناس في اختيار ملابسهم أمر يرجع للافراد ولا يمكن للحكومة الموافقة على قانون من هذا القبيل»، في اشارة الى الانباء التي ذكرت ان وزارة الداخلية تعكف على اعداد قانون حول المسموح والممنوع في ملابس النساء.
لكن العديد من رجال الدين المحافظين أزعجتهم مخالفة بعض النساء للباس الاسلامي التقليدي وارتدائهن ملابس تميل الى الاسلوب الغربي، ويعتقدون أن هناك حاجة ملحة لقانون من هذا القبيل. وقال رجل الدين المتشدد أحمد خاتمي «بعض النساء يظهرن في الشوارع وقد أوشكن على التخلي عن اللباس الاسلامي. انه اتجاه خطير للغاية». واقترح رجل دين بارز انشاء وزارة للآداب تشبه تلك التي استخدمتها حركة طالبان لاجبار النساء في افغانستان على ارتداء الملابس الاسلامية والرجال على اطلاق اللحى.
غير ان التيار المحافظ ليس موحدا في الموافقة علي تشديد الاجراءات الخاصة بمراقبة ملابس الايرانيات، وقالت صحيفة «رسالات» المحافظة «اي سياسة تفرضها الدولة لشن حملة على من يخالفن الحجاب ستفشل».
وحتى الزعيم الاعلى الايراني اية الله علي خامنئي الذي يدافع عادة عن التمسك بالقيم الاسلامية، كان اقل تشددا خلال احد احاديثه الاسبوع الماضي عندما قال «محاكاة ثقافة الغير خطر كبير. لكن لا تسيئوا فهمي. انا لا أعارض الازياء والتنوع والتجديد».
وشنت شرطة الاخلاق وكذلك المتحمسون الدينيون حملة شعواء على «الملابس غير اللائقة» وصادرت المعاطف الضيقة والسراويل القصيرة من مراكز التسوق التي تعرض الجديد في عالم الازياء واحتجزت عشرات النساء كل يوم بسبب مخالفة الزي الاسلامي. واعتقلت الشرطة روشاناك،27 عاما، واحتجزتها ليومين بعد أن انزلق حجابها بينما كانت توقف سيارتها. وتقول روشاناك «اضطر زوجي لدفع عشرة ملايين ريال (1170 دولارا) للافراج عني. وأنا أنتظر المحاكمة. ويقول محامي الدفاع انني قد أعاقب بالجلد أيضا». ورغم أن الحملة على الملابس غير اللائقة ليست جديدة فان التنفيذ عادة ما يفشل خلال الصيف عندما تضطر درجات الحرارة المرتفعة بعض النساء الى اختبار حدود هذا القانون الذي يثار حوله جدال غير مسبوق. وفرض الحجاب بعد الثورة الاسلامية الايرانية في 1979، وهو يلزم النساء بتغطية الشعر وارتداء ملابس طويلة غير ضيقة لا تظهر تفاصيل الجسم.