اخفق مجلس الامة الكويتي (البرلمان) أمس في الالتئام لاقرار او اسقاط مرسوم قانون اصدره أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يرمي الى تأجيل انتخابات المجلس البلدي الى العام المقبل، غير ان المرسوم الذي صدر في اثناء اجازة مجلس الامة اعتبر نافذا منذ امس، ما دام المجلس قد عجز عن اتخاذ موقف حياله. وقال رئيس مجلس الامة جاسم محمد الخرافي للصحافيين امس ان مرسوم التمديد بشأن تأجيل انتخابات المجلس البلدي ساري المفعول وعدم عرضه على المجلس لا يعتبر سقوطا له. واكد ان المرسوم سيعرض على المجلس مرة ثانية في بداية دورة الانعقاد الثالث في اكتوبر( تشرين الاول) المقبل. واوضح الخرافي ان رفض المرسوم عند عرضه في دورة الانعقاد المقبلة يحتاج الى اغلبية وحصوله على 33 صوتا «والمرسوم اخذ شكله الدستوري بعرضه على مجلس الامة خلال 15 يوما من صدوره». واضاف الخرافي «بما ان المرسوم لم يقر ولم يكن هناك نصاب فانه سيعرض على المجلس في دورة الانعقاد المقبلة، وقرارات لجنة البلدية تعتبر نافذة حتى عرض المرسوم مرة اخرى، ولا تبطل قراراتها الا من تاريخ رفض المرسوم وليس بأثر رجعي». وحول تفسيرات بعض النواب بشأن اعتبار المرسوم لم يعرض مادام لم يصوت عليه، قال الخرافي انها وجهات نظر لا بد ان تحترم وهذا رأي، والمؤسسة الديمقراطية فيها اكثر من رأي. واوضح الخرافي ان المرسوم تم عرضه على المجلس لكنه لم يقر ولم يتخذ اجراء بشأنه لعدم انعقاد الجلسة الخاصة. من جانبه، اكد رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد الصباح جدية الحكومة في عقد انتخابات المجلس البلدي موضحا ان التأجيل لن يتجاوز سنة. وقال الشيخ نواف في تصريحات للصحافيين ان الحكومة جادة في عقد انتخابات المجلس البلدي وقدمت لذلك مرسوما لمجلس الامة وتم تحديد جلسة امس للمناقشة لكن النصاب لم يكتمل. واوضح ان تعليق الانتخابات لن يتجاوز العام حسب المرسوم «والامر يكمن في تعديل بعض الثغرات التي يعاني منها قانون المجلس البلدي وستعود الامور الى طبيعتها بعد الاتفاق مع الاعضاء في مجلس الامة». ونفى ما اثير بشأن مساهمة الحكومة في عدم اكمال النصاب مرجعا غياب بعض الوزراء الى وجودهم مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد في جولته الشرق اسيوية والبعض الآخر منهم في اجازة خاصة أسوة بالنواب.