كشف الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي عن اعتقال السلطات الأمنية لمئات المطلوبين، ممن شارك بعضهم في أعمال إرهابية، مشيرا الى أن التحقيق معهم جار «وسيحالون إلى القضاء» أما البعض الآخر فهناك من صدر حكم عليه، وسيطلق سراحه بمجرد أن تنتهي مدة حكمه.
وقال الامير نايف: «ليس هناك عدد ثابت، ونحن نميل إلى إخراج أكبر عدد ممكن من الذين لا يتطلب بقاؤهم للتحقيق، والعملية مستمرة»، مشددا على أن لا حوار مع الإرهابيين، واضاف: «كيف نتحاور مع من قراره ليس بيده؟».
وجدد الأمير نايف الذي كان يتحدث للصحافيين عقب حضوره مساء أول من أمس جلسة مجلس الشورى السعودي الخاصة بمناقشة ظاهرة العنف والإرهاب في السعودية، تأكيد الحكومة بعدم تمديد مهلة الـ30 يوما التي منحها خادم الحرمين الشريفين وأعلنها ولي العهد السعودي والتي قاربت على الانتهاء، وقال: «ليس هناك بعد هذا الشهر اي مهلة، ولم يبلغني جديد حول هذا الأمر».
وفي رده على سؤال حول تأكد وزارة الداخلية من مصادر تمويل الأسلحة التي يستخدمها الإرهابيون، قال الأمير نايف: «لا شك أن الأسلحة تأتي عن طريق التهريب ولدينا الكثير عن هذا الموضوع، ولكن سنتركه الى وقته المناسب حتى نعطي تفاصيل أكثر».
وحول تهريب الاسلحة عن طريق الحدود الشمالية والجنوبية للمملكة، قال: «هذا من مسؤولية حرس الحدود والعمل قائم لسد كل الثغرات، والتغطية كاملة والتعاون موجود مع الاشقاء في اليمن على هذا الموضوع، وأما من الشمال فليس لدينا شيء». وبشأن ما تردد عن تسليم أحد خارج قائمة المطلوبين نفسه ولم يعلن عنه، أوضح الوزير بأن من بادر بتسليم نفسه أعلن عنه، وقال: «بالطبع هذا معروف وانه بمجرد ما يسلم نفسه سيعلن عنه وليس هناك أحد جديد حتى هذه اللحظة». وفي السياق نفسه سئل الامير نايف، عن ما تردد في بعض الصحف المحلية بأن هناك الكثير من المطلوبين أمنيا سيسلمون انفسهم، وهل هناك آلية متبعة لتسليم المطلوبين أنفسهم الى السلطات؟ وما هي الضمانات التي تعطى لهم خلال التسليم؟ قال: «أولا نتمنى أن يكون هذا صحيحا، والحقيقة كنا نتوقع منذ أن أعلن ولي العهد المهلة التي منحها خادم الحرمين الشريفين أن تكون هناك أعداد كثيرة، أو يعود الجميع الى رشدهم ويسلمون أنفسهم، وبالنسبة للآلية بمجرد أن يسلم المطلوب نفسه للجهات الأمنية سيتم تنفيذ ما صدر في خطاب ولي العهد».
وأكد الامير نايف بن عبد العزيز في اجابته على سؤال عن التحرك الأمني بعد انتهاء مهلة العفو بأنه «مستمر ولن يتوقف»، وقال معلقا على سؤال عن قيام الأجهزة الأمنية في الوقت الراهن بعملية تمشيط أمنى لحي الشفاء جنوب الرياض: «الاجهزة الأمنية دائما ما تقوم بواجبها، وخططها وطريقة تنظيمها الداخلي تأتي وفقا لما يراه المعنيون الميدانيون».
وحول وجود أدلة جديدة حول مكان قتل الاميركي بول مارشال جدد الامير نايف القول: بأنه «لم يعثر حتى الآن على جثته أو المكان الذي تم قتله فيه». وعن احتمال اعلان وزارة الداخلية عن قائمة جديدة لمطلوبين، قال: «القائمة ما زالت تعلن واذا كان هناك أي جديد سنعلن عنه في وقته».
وأوضح وزير الداخلية السعودي أن نتائج مناقشاته مع اعضاء مجلس الشورى جاءت كما يتمناها، مبينا ان القصد من هذه المناقشات هو وضع مجلس الشورى في الصورة الحقيقية والواقع الحقيقي لظاهرة العنف منذ بدايته. وحول ما تردد من أن هناك جهودا تبذل لدى اصحاب الحق الخاص بالعفو عن حقوقهم بعد صدور مهلة العفو الملكي لمن يسلم نفسه ترغيبا لهم، خاصة بعد تنازل والد الطفلة وجدان الكندري عن حقه الخاص مشروطا بانتهاء مدة العفو الملكي، وأيضا تنازل والد الطفل المصري رامي الذي قتل في الخبر، قال الأمير نايف: «هذا متروك لأصحاب الحق الخاص، وهذا ليس قرار الدولة، والدولة لا تتدخل في الحقوق الخاصة».
وردا على سؤال حول الضربات الموجعة والحاسمة لفلول الارهاب والارهابيين واحتمال وجود خلايا نائمة أجاب قائلا: «أنا لا أقول إننا انتهينا، فأمامنا أشياء يجب أن نتعامل معها ويجب أن لا نفاجأ بحدوث أي شيء ونحن على أتم الاستعداد لمواجهة أي طارئ». وأجاب وزير الداخلية ردا على سؤال حول اعتبار عمليات أحياء «القدس والورود» ضربات استباقية لاحداث أخرى قائلا: «ان وزارة الداخلية لا تنتظر حتى يحدث الحدث وهذه قاعدة أمنية معروفة»، وأضاف: «الجهود دائما مستمرة وبالتأكيد هناك أشياء في وقتها وأشياء يكون هناك معلومات عنها وتتم متابعتها وبعدها يتم القبض عليهم».
وقال الأمير نايف بن عبد العزيز في رده على سؤال عن أن تنظيم القاعدة في السعودية بدأ بالتفكك بعد مقتل المقرن: «إن تنظيم القاعدة في الأصل هو من خارج المملكة، فاذا كان هناك أناس تابعون لهم كما نشاهد وينفذون رغباتهم، فنحن نتعامل معهم الآن».
وحول الأوضاع في العراق بعد رحيل النظام السابق ومدى تأثيره على أوضاع الشيعة في المملكة، قال الوزير: «لا أرى مبررا لهذا السؤال، إنهم مواطنون وموجودون في بلدهم ووطنهم وولاؤهم لوطنهم ويعاملون كمواطنين، وهذا ليس جديدا علينا، وما كان قائما في السابق قائم الآن، أما من يشذ فلنفسه، والشاذ قليل».
وعن ظهور أسماء لسعوديين التحقوا ببعض الجماعات المسلحة في العراق، قال: «ان كان هناك أشخاص وصلوا للعراق أعتقد أنهم وصلوا بطريق غير مباشر، ونتمنى أن يستكمل تكوين الجهاز الأمني العراقي، وسيكون لنا اتصالات معهم ان شاء الله».
وتعليقاً على سؤال عن قول احد المسؤولين العراقيين بأن 16 سعوديا تم القبض عليهم أخيرا في قضايا ارهابية في العراق، قال الأمير نايف: «لم نسمع عن هذا الأمر، ولم يصلنا شيء عن طريق الجهات الرسمية»، وأضاف: «سنحاول أن نتحقق فهناك بالتأكيد سعوديون.. ولكن كم عددهم فهذا ما لا يتوفر لدينا حتى الآن». وفي سؤال يتعلق بما تردد في بعض الصحف العربية من ان السعودية تسلمت خاطفي الطائرة السعودية المختطفة في وقت سابق الى العراق وهل هذه الانباء صحيحة قال الأمير نايف: «نعم.. تسلمنا واحدا، أما الآخر فلا نعلم أين هو».
وعلق على مستقبل العلاقات السعودية اليمنية بعد الانتهاء من اختلاف وجهات النظر في تحديد النقاط الحدودية قائلا: «ليس هناك اختلاف، النقاط الحدودية حددتها المعاهدة وحددها الاتفاق في كيفية تثبيت نقاط الحدود وتم الاتفاق عليها، ولا نتوقع في المستقبل أن يكون هناك خلاف بيننا وبين اليمن».
وأجاب وزير الداخلية عن سؤال حول كيفية ايقاف بعض الاقلام والاصوات والمناهج الدراسية والمساجد ودور تحفيظ القرآن التي تحرض على الارهاب، قائلا: «في الحقيقة هذا أمر غير مقبول».
وعن قيام عدد من الهيئات المدنية وإجراء انتخابات بلدية إذا ما كان يمكن تفسير ذلك توجها في المجتمع المدني في المملكة، قال الامير نايف: «اننا لا نقوم بذلك محاولة بالتشبه بدول معينة ولكن هذا الأمر يأتي من منطلق حرص الدولة على مصلحة المواطن».
وعن الأنباء الواردة عن اعتقال الحكومة البلجيكية للمدعو الحسكي «المغربي الجنسية» وإذا كان هو ذات الشخص المطلوب في قائمة الـ 26، قال الأمير نايف «لا بد أن نتحقق قبل كل شيء بشكل قاطع»، مشيرا إلى أن هناك اتصالات قائمة بين السعودية والحكومة البلجيكية.
وكان وزير الداخلية السعودي حضر مساء أول من أمس جلسة مجلس الشورى التي خصصت لقضية العنف والإرهاب، وألقى كلمة خلال الجلسة اكد فيها اهمية هذا اللقاء والمسؤولية الكبرى، وشدد على ان جهاز الأمن ورجاله يدركون هذه المسؤولية وأعرب عن اسفه بأن يكون هناك ابناء من هذا الوطن ضلوا الطريق الصحيح واصبحوا يستهدفون الابرياء ويروعون الآمنين، وأكد عزم المملكة على اجتثاث هذه الظاهرة ، داعيا كل من اراد ان يعود الى جادة الصواب ان يستفيد من مبادرة العفو التي اطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وأوضح ان هذه القضية قضية فكرية وأشاد ببسالة رجال الأمن وعزمهم على مواجهة هذه الفئة الضالة وحرصهم الشديد على سلامة المواطن وأمنه.
من جهته، ثمن الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس المجلس حضور وزير الداخلية للجلسة، وقال في كلمة القاها: «أقدر لكم هذا الحضور وهو حضور متميز يتميز في شخصكم وما تمثلون في كيان دولتنا ورجالاتها فأنت رجل الداخلية ورجل الأمن ورجل الحزم ورجل الرؤية والمواقف الشجاعة وأنت هنا بين رجالات المجلس أنت رجل التحليل العميق والطرح الموضوعي».
وأوضح بأن المجلس قام بدراسة ملف الارهاب والعنف والغلو والتطرف في شمولية، واستطاع التوصل إلى العوامل المسببة من خلال الدراسة والمعالجة العلمية والعملية والميدانية، مدركا الأبعاد الفكرية والاجتماعية والاقتصادية المسببة له إضافة إلى البعد الأمني، مشيرا إلى أنه تم التعرف على شخصيات من قام بأعمال الإرهاب والعنف والتفجير من خلال سبر أغوار أفكارهم. وقد دار حوار خلال الجلسة بين وزير الداخلية واعضاء المجلس تناول جوانب ظاهرة الإرهاب وبعض القضايا المتعلقة بها، واجاب على بعض الاستفسارات التي طرحها الاعضاء حول هذا الموضوع. وحضر الجلسة الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية.