بعد جدل ومشاورات طويلة قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المصرية الجديدة، اسناد حقيبة وزارة السياحة، التي عطلت الاعلان النهائي عن التشكيل الوزاري، الى رجل الأعمال أحمد المغربي، وذلك بعد تردد بسبب جنسيته المزدوجة، حيث يحمل الجنسيتين السعودية والمصرية. وعلمت «الشرق الاوسط» ان رفع الحظر على اختيار المغربي جاء بعد «توصية» قانونية بان ازدواج الجنسية لن يشكل عائقا. وفي خطوة غير متوقعة تم الغاء وزارة الشؤون الخارجية التي رشحت لها السفيرة مشيرة خطاب. وكشفت مصادر مطلعة ان وزير الخارجية المصري الجديد احمد ابو الغيط طلب بضم اختصاصات وزارة الشؤون الخارجية الى وزارته مما ادى الى اتخاذ قرار الغاء الوزارة برمتها. ومن المقرر ان تقسم الحكومة الجديدة اليمين الدستورية امام الرئيس المصري حسني مبارك اليوم، على ان تعقد الحكومة الجديدة بعد ذلك اجتماعا مع أمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر برئاسة جمال مبارك بمقر الحزب. وبدأت ازمة اختيار وزير للسياحة في حكومة نظيف عندما وقع اختيار الدكتور نظيف على رجل الأعمال والفنادق أحمد المغربي الرئيس السابق لاتحاد الغرف السياحية، لكن تم سحب الترشيح بعد أن التقى رئيس الحكومة المكلف وأخبره عن ازدواج جنسيته، حيث أنه حاصل ـ أي المغربي ـ على الجنسية السعودية بجانب جنسيته الأصلية المصرية.
وواصل نظيف مشاوراته مع رجال الاعمال الذين يملكون شركات سياحية، الا أن هذه المحاولات لم تثمر نظرا لاعتذار عدد منهم أو اعتراض هيئات رقابية على شخصيات منهم باعتبار ان عليهم ديونا للبنوك لم يتم تسديدها حتى هذه اللحظة.
واستدعى نظيف ثلاثة من أصحاب الشركات السياحية الخاصة لدراسة امكانية اسناد حقيبة السياحة إليهم، فتوالت المفاجآت، ليكتشف أن أحدهم لا يحمل مؤهلاً جامعياً عالياً، وأن الآخر مدين للبنوك بمبالغ كبيرة، أما الثالث فعليه محاذير أخلاقية تتعلق بممارسة المهنة، حيث دأب على اتباع أساليب غير لائقة في خطف العملاء من أصحاب الشركات السياحية الأخرى، وسبق أن وجه إليه انذار بالفصل من اتحاد الغرف السياحية. وأخيراً تدخلت شخصية كبيرة في الدولة لانتشال رئيس الوزراء المكلف من حيرته وطرح عليه اسم رجل الأعمال البارز الهامي الزيات الرئيس الحالي لاتحاد الغرف السياحية. وبالفعل التقى نظيف صباح أمس بالزيات، وبعد أن بات تكليفه حقيبة السياحة قاب قوسين، صدرت تعليمات من جهات عليا بالاعتذار للزيات، وتردد أن السبب هو الكشف عن مديونياته للبنوك التي لم تتم تسويتها حتى الآن. ومرة أخرى عاد رئيس الوزراء المكلف إلى ترشيحه الأول لرجل الأعمال أحمد المغربي مع «توصية» من جهات قانونية بأن الحصول على جنسية عربية لا يعيب الترشيح لمنصب وزاري. وفي مفاجأة غير متوقعة، تم الغاء وزارة الشؤون الخارجية التي كانت السفيرة مشيرة خطاب مرشحة لها، وكشفت مصادر مطلعة ان وزير الخارجية الجديد السفير أحمد أبو الغيط طالب بعودة الشؤون الخارجية الى مهام وزارته، وعليه تم الغاء وزارة الشؤون الخارجية واستبعاد فكرة تعيين وزيرة لها. كما تم الغاء وزارة قطاع الأعمال ومنصب نائب رئيس وزراء بالوزارة الجديدة، وتم فيه فصل وزارة شؤون مجلسي الشعب والشورى وجعلها وزارتين يرأس كلا منهما وزير دولة. وضمت الوزارة الجديدة سيدتين فقط شغلتا وزارتي التأمينات الاجتماعية والدولة للتعاون الدولي. واستحدثت وزارة جديدة تحت مسمى وزارة تنمية الاستثمار ومن بين اختصاصاتها الشركات القابضة وسوق المال والتمويل العقاري وهيئة الرقابة على التأمين ومن المقرر ان يصدر قرار جمهوري فيما بعد يحدد كامل اختصاصاتها. وبلغ عدد الوزراء 34 وزيرا، منهم 14 وزيرا جديدا و20 من الوزارة السابقة بينهم 4 تغيرت مواقعهم الوزارية بالاضافة الى 4 وزراء دولة.
ومن جهة أخرى، يشارك رئيس الوزراء المصري المكلف الدكتور نظيف في اجتماع تعقده أمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر برئاسة جمال مبارك اليوم بمقر الحزب، وذلك في أول خطوات فتح قنوات الاتصال المباشر مع الحزب الوطني. ومن المنتظر أن يجري خلال الاجتماع حوار مفتوح وموسع حول مختلف قضايا العمل الوطني الداخلي خلال المرحلة المقبلة والتعرف على رؤية د. نظيف في هذا الاطار وكذلك تقدير برامج حكومته وتوجهاتها.
وأكد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الحاكم ان د. نظيف سيحضر ايضا اجتماعا لهيئة مكتب الأمانة العامة للحزب الاسبوع المقبل، موضحا انه تم الاتفاق بين الحكومة الجديدة والحزب على عقد العديد من اللقاءات وتواصلها في اطار السعي الى تحقيق التنسيق والتكامل بين الحزب وحكومته. وترتب الحكومة الجديدة، ومجموعة العمل الرئيسية في الحزب الوطني المسؤولة عن اعداد أوراق عمل المؤتمر العام المقبل للحزب الذي سيعقد في شهر سبتمبر (ايلول) المقبل، لعقد اجتماعات ولقاءات مشتركة خلال شهر يوليو (تموز) الجاري، وسط توقعات بادخال الحكومة الجديدة تعديلات جوهرية على أوراق العمل، خاصة تلك المتعلقة بمجموعة الخدمات الجماهيرية وقطاعي الانتاج والتوزيع السلعي تتفق ومناهج العمل للحكومة الجديدة في المرحلة المقبلة.
وقالت مصادر قريبة الصلة من طبيعة الترتيبات التي تجرى حاليا ان الاجتماعات الجديدة تستهدف تحقيق قواعد التنسيق بين أهداف الحزب والحكومة، والتقارب بين مطالب القواعد الجماهيرية وتوجهات الحكومة، في اطار استحداث اسلوب متميز للتعاون باعتبار ان الحكومة هي حكومة الحزب والمترجمة لبرامجه وخططه التي تستهدف ربط الحزب بالجماهير وتوجيه رعاية خاصة للمطالب الجماهيرية. واضافت المصادر انه في مقدمة أوراق العمل المتوقع ادخال تعديلات جديدة عليها، هي تلك المتعلقة بالسياسات الضريبية والاستثمارية والتعديلات المستهدفة لقانون البنوك الجديد، بهدف احياء الجانب الأكبر من الديون المعدومة أو المتعذر الحصول عليها وتحصيلها لصالح البنوك، وكذلك قانون العقارات، وقانون اتحاد الشاغلين، وكذلك الأوراق الخاصة بدراسة رسوم الخدمات الجديدة، والتي كانت مثار معارضة جماهيرية مثل رسوم استخراج شهادات الميلاد والتي تم زيادتها من خمسة جنيهات الى 25 جنيها.
وأشارت المصادر الى انه من المتوقع ان تضيف الحكومة الجديدة أهدافا تتعلق بفك الأزمة الحالية لرغيف الخبز المدعم من جانب الحكومة، ومعالجة تناقص انتاجه، وهو ما عاد بظاهرة الطوابير الى المخابز. اضافة الى خطوات الحكومة لتحصيل مستحقات المصريين العاملين في العراق. وتتضمن ايضا العديد من القضايا المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية والصناعية وقانون مكافحة سياسات الفقر والتضخم وتطوير القطاع السياحي والقطاع المالي واصلاح الجهاز المصرفي وسياسات الخصخصة وحماية المستهلك، وايضا وضع سياسات التعليم الخاص والتعاون وتطوير مناهج التربية وتنمية الدراسات الاجتماعية.