ينظر رجل الشارع المصري بكثير من الاعجاب إلي الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء الجديد نظرا إلي ما حققه من إنجازات ملموسة خلال توليه عمله في الحكومة المستقيلة كوزير للاتصالات والمعلومات، لكن البعض يقول إن هذه النظرة سرعان ما ستختفي لتحل محلها مطالب أساسية تتعلق بتحسين مستوى المعيشة وتثبيت سعر صرف الدولار الأميركي أمام العملة المحلية وتوفير فرص عمل لملايين العاطلين ومنع انفلات الأسعار. وتقول مصادر دبلوماسية غربية ان رئيس الحكومة الجديدة لا يملك أية خلفية سياسية واضحة، حيث لم يعرف عنه في السابق بحكم منصبه ولعه بالشؤون المحلية حيث اقتصر عمله الحكومي على ما يختص بتحديث وتعزيز علاقة مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع بعصر التكنولوجيا والاتصالات. وقال ضياء الدين داود رئيس الحزب الناصري إن المطلوب هو دخول شخصيات سياسية لديها برامج سياسية محددة وليس فقط الاستعانة بموظفين تكنوقراط ليست لديهم أية رؤى سياسية محددة أو واضحة. لكن مصدرا مقربا من مؤسسة الرئاسة المصرية يقول في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن عدم وجود خلفيات سياسية معروفة لا ينتقص من وزن وحجم رئيس الحكومة الجديدة، معتبرا انه من المهم أن يكون قادرا على قيادة فريق الحكومة بشكل جماعي ومنضبط لتحقيق الأهداف التي وردت في الخطاب الذي وجهه إليه الرئيس حسني مبارك لدى تكليفه بتشكيل حكومة خلفا للدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق. ومرة أخرى يبرز دور أساتذة الجامعات من حملة الدكتوراه في الفوز بنصيب الأسد في عدد الحقائب الوزارية بالحكومة الجديدة بما فيها منصب رئيس الحكومة، ومنذ تولى الرئيس مبارك السلطة خلفا لنظيره الراحل أنور السادات عام 1981 وجميع من شغل هذا المنصب كان يحمل شهادة الدكتوراه من إحدى الجامعات الأجنبية ويسبق اسمه لقب دكتور.
ويقول رئيس حزب معارض «هذه هي الكارثة، فأنت تأتي بمجموعة من الأكاديميين ليس لهم خبرة سياسية على الإطلاق ثم تعهد إليهم بمجموعة مناصب دون أن يكون لهم هدف عام يحققونه أو إطار جماعي يتحركون فيه». وتابع المسؤول الذى طلب عدم تعريفه في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: هؤلاء رؤيتهم محدودة وليس لديهم أي اختلاط بالشارع، وهم بعيدون عن طموحاته وأوجاعه فماذا تنتظر منهم؟
وأعرب عن قناعته بأن التغيير هذه المرة يستهدف امتصاص غضب الشارع بسبب الفساد وتخطيه المعدلات الدولية في كافة قطاعات الدولة وخاصة في المحليات والجهات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن المصري. على أن أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، تحت التأسيس، يقول في المقابل أن خبرة التغييرات الوزارية السابقة تفيد بأن التغيير في الغالب لا يتلمس نبض الشارع المصري ولا يحقق طموحاته. واعتبر أن الأهم من التغيير ذاته هو حدوث انفتاح سياسي وإصلاح اقتصادي سواء قام به رجال الحكومة الحالية أو المقبلة، مشيرا إلي أن ثمة كثيرين في مصر لا يستطيعون تذكر أسماء خمسة وزراء بخلاف من يشغلون الحقائب السيادية ولهم دور مؤثر، والباقون على حد تعبيره ليس لهم أي دور على الإطلاق ولم يحققوا شيئا للمواطن العادي الذي لم يشعر بوجودهم وربما لن يتذكر وجوههم لو التقاهم مصادفة في الطريق العام. ويعتقد الكثيرون أن مهمة الحكومة الجديدة ستنحصر فقط في احتواء سلبيات الحكومة السابقة، وتساءل دبلوماسي غربي كيف سيتعامل رئيس الحكومة مع مجموعة الوجوه القديمة داخل الحكومة وهناك فجوة سنية تصل إلى عشرين عاما مما يرجح الاعتقاد بتضارب الرؤى واختلافها.