للمرة الاولى منذ طرح الخدمة وتعميمها مطلع العام 1995، يخوض اللبنانيون، ولمدة 24 ساعة اعتباراً منتصف ليل اليوم الاربعاء، تجربة الاستغناء عن الهاتف الجوال، استجابة لدعوة نقابية شملت العمال واصحاب العمل وبلغت ابواب المجلس النيابي، وذلك احتجاجاً على الكلفة المرتفعة للاشتراكات والتخابر وآلية احتساب الوقت في التسعير.
واذ يغلب الطابع الرمزي على التحرك لجهة اثره المالي، حيث لا يتوقع ان تزيد خسارة الدولة (مالكة شبكتي الجوال) عن مليوني دولار في احسن الاحوال، من اصل حوالي 800 مليون دولار تجبيها سنوياً من حوالي 800 الف مستخدم للجوال بين مشتركين وحاملي بطاقات مسبقة الدفع، الا انه يرمي حجراً في بركة الجوال الراكدة منذ عشر سنوات عمدت الدولة خلالها الى استحداث رسوم اضافية لكلفة التخابر جعلتها من بين الاعلى في العالم (14.5 سنت لكل دقيقة وفقاً لطريقة الاحتساب المعتمدة).
وتأمل الهيئات المشاركة في التحرك ان يكون الاضراب الذي يتوقع ان تزيد نسبة المشاركة فيه على 70 % من مستخدمي الجوال على اقل تقدير، بداية لتحرك اشمل واوسع يصل الى عدم سداد الفواتير المستحقة في حال عدم استجابة الحكومة المطالب المرفوعة واهمها خفض الاشتراكات وكلفة التخابر واعادة النظر بطريقة الاحتساب واعتماد كلفة مخفوضة خارج اوقات الذروة.
، وذلك على غرار كلفة استخدام الجوال في بلدان المنطقة والعالم.
وعلم في هذا المجال ان وزير الاتصالات جان لوي قرداحي لا يعارض اعادة النظر بكلفة استخدام الهاتف الجوال بعد مشاورات حثيثة اجراها طوال الاشهر الماضية مع عدد كبير من النقابات وجمعية حماية المستهلك.
واكدت مصادر مطلعة في الوزارة لـ«الشرق الاوسط» ان الوزير قرداحي سيتقدم فعلاً الى مجلس الوزراء في جلسته المقبلة يوم 22 يوليو (تموز) الجاري بمشروع يتضمن اقتراحات بسلة تعديلات لكلفة استخدام الهاتف الجوال باعتباره مملوكاً بالكامل من الدولة حالياً.
وتتناول التعديلات المقترحة اعادة النظر ببدل الاشتراك وكلفة التخابر واعتماد الثانية بدل الدقيقة في احتساب الوقت وتمديد صلاحية البطاقات المسبقة الدفع الى ثلاثة او ستة اشهر بدل الشهر الواحد حالياً. وذلك يستجيب معظم المطالب التي يرفعها التحرك الحالي.
وكانت الدعوات الى المشاركة في حملة مقاطعة الهاتف الجوال تواصلت امس من نواب واحزاب ونقابات اكدوا التزامهم الشامل تحقيقاً لخفض الكلفة. وحثوا الجميع على التزام هذه الحملة بشكل فعلي.
ودعا النائب جورج قصارجي «الشعب اللبناني بفئاته كافة الى مقاطعة الجوال يوم الخميس (غداً) حتى تحقيق المطالب» مشيراً الى ان «اللبنانيين يدفعون اغلى دقيقة تخابر في العالم»، وواصفاً «استمرار جباية 27.5 في المائة، كاشتراك شهري عن كل خط، بأنه سرقة موصوفة». واعتبر ان «فرض 6 دولارات كتعرفة لخدمة معرفة الرقم المتصل نهب على المكشوف، وايصال دقيقة التخابر بالبطاقات المدفوعة سلفاً الى اكثر من 55 سنتاً احتيال واضح، وانقاص وحدة التخابر على اساس الدقيقة بدلاً من عدد الثواني الفعلي امر لا يغتفر».