رأى وزير الصحة اللبناني سليمان فرنجية ان الحظوظ لاجراء انتخابات رئاسية الخريف المقبل تقدمت، لكنه اعتبر ان حظوظ تمديد ولاية رئيس الجمهورية اميل لحود «لم تتراجع» .
وقال فرنجية عقب زيارته امس البطريرك الماروني نصر الله صفير في مقره الصيفي بالديمان (شمال لبنان) ان اسمه «من بين الاسماء المطروحة للرئاسة». لكنه رفض «النزول الى السوق مبكراً».
ورأى فرنجية ان من حق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط «وضع شروط لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية». وقال: «من الطبيعي ان يأتي الرئيس وفق الشروط التي وضعها وليد بك، وهذا من حقه ومن حق كل نائب او مرجعية في هذا البلد ان يقول ما هو طموحه لأن يكون الرئيس المقبل وعلى ضوء ذلك يقرر ما اذا كان سيكون معه ام لا».
وسئل اذا كان سيعلن ترشيحه لرئاسة الجمهورية، فاجاب: «الآن لا ننزل الى السوق. ولنكن واقعيين، في لبنان هناك رؤساء جمهورية، ولم يكن الترشيح هو الذي اوصلهم. مجلس النواب هو الذي ينتخب الرئيس، هناك اسماء مطروحة على الساحة، وهناك من يعلن برنامجه، وهناك اشخاص برامجها منها وفيها معروفة من الناس وبالتالي برامجها معروفة. الناس تعرف أداءها وسيرتها في العمل السياسي، وهي التي تحدد برنامجها. ولا ضرورة للكلام لئلا يأتي الكلام اقل مما نكون قادرين على فعله».
واعتبر ان كثرة المرشحين «مسألة جيدة ولكنها ليست كما في الاستحقاق النيابي». وقال: «في الانتخابات النيابية نعلن ترشيحنا. اما في الانتخابات الرئاسية فهناك اسماء مطروحة لرئاسة الجمهورية. وانا واحد منهم ولكني لست مضطراً لتقديم شهادة حسن سلوك لأحد. انا هكذا. فإذا كانت الظروف تريد هكذا مواصفات فأنا موجود. واما اذا كانت الظروف تريد غير هذه المواصفات فأنا لن آخذ الشكل الآخر ولن اغير شكلي او مواصفاتي. ولن اشبه شيئاً ثانياً لأصبح رئيساً للجمهورية».
واضاف: «انا رأيي ان حظوظ انتخابات رئاسية دستورية تقدمت. ولا نستطيع ان نقول تراجعت حظوظ التمديد. ففي البداية كان المطروح وكأن ليس هناك الا التمديد او التجديد. ولكن الآن كل الاحتمالات مطروحة».
وفي الاطار نفسه، واصل المرشح للرئاسة النائب روبير غانم جولاته على المسؤولين، فزار امس رئيس الحكومة رفيق الحريري. وقال عقب اللقاء انه زار الرئيس الحريري بعد زيارته لرئيس مجلس النواب نبيه بري «لوضعه بالمعطيات التي لدي بالنسبة الى الامور المتعلقة بترشيحي». وقال: «لقد ترشحت بكل شفافية. وهكذا سأستمر وان اكسر التقاليد التي كنا نسير عليها في لبنان في الماضي، لجهة عدم الترشح بانتظار المعطيات. كلا، انا اقول ان هناك ارادة تغيير عند جميع اللبنانيين. وهذه الارادة يجب ان نجسدها ويجب ان نكوِّنها ونجعل منها قضية كبيرة. وهذا الاستحقاق يجب ان يكون محطة للتغيير نحو الافضل. والتغيير يحصل بمشاركة اللبنانيين. واملي كبير بأن يكون الهامش اللبناني كبيراً لأن هذا الموضوع يتعلق بمستقبل اللبنانيين».
وفي موقف لافت رأى وزير الاقتصاد والتجارة مروان حمادة القريب من النائب جنبلاط ان «فتح باب التعديلات الدستورية سيدخل البلاد في متاهات تهدد الوطن واستقراره». وقال: «ان تعديل الدستور الذي سبق حصوله خطأ يجب الا يتكرر. واذا كانت الظروف الصعبة التي سادت حينذاك تبرره، فليس هناك ما يبرر اي تعديل دستوري بهذا الخصوص في المرحلة القائمة». مشيراً الى «ان الممارسات السياسية في هذا العهد تجاوزت الحدود الدستورية التي انشأها مؤتمر الطائف والتي انهت الحرب وأعادت البلاد الى اوضاع السلم والحياة الطبيعية».
الى ذلك رأى رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني ان «الدستور اللبناني لم يفرض في نصوصه طلب الترشيح على من يطمح الى ان يكون رئيساً للدولة». لكنه اعتبر «ان المبادئ السياسية العامة في الانظمة الديمقراطية تفرض على من يريد تولي المناصب العامة ان يضع طموحه موضع البحث العلني، لكي يكون المجال مفتوحاً لتقويم صفاته من خلال المناقشة العامة. والامر نفسه بالنسبة الى تصور المرشح لدوره وتوجهاته». مشيراً الى انه «على الطامح الى المنصب الرئاسي اعلان رغبته واعلان تصوراته لدوره وتوجهاته. والتقويم انما يكون بالنسبة الى ما يتضمنه هذا الاعلان»، محدداً النقاط الواجب التطرق اليها بـ«تطبيق المعاهدة اللبنانية ـ السورية، وقانون الانتخاب والعملية الانتخابية وفقاً لما اقره اتفاق الطائف، وبما يناسب اعادة تكوين السلطة، وبرلمانية النظام في ما يتعلق بالمؤسسات الدستورية وآلية عملها، واستقلال القضاء، وتجاوز الطائفية وفقاً لما نص عليه الدستور، ومكافحة الفساد واصلاح ادارة الدولة، ومعالجة الوضع المالي والازمة الاقتصادية والاجتماعية».