صدق مكتب الحاكم العسكري الخاص، على الاحكام الصادرة من محكمة امن الدولة العليا طوارئ والعسكرية، على الحكم الصادر في حق المحامي المصري المتهم بالتجسس لصالح اسرائيل «وليد لطفي هاشم» البالغ من العمر 29 عاما، والذي اصدرته ضده محكمة امن الدولة العليا طوارئ في اواخر مارس (اذار) الماضي بالسجن 15 عاما. وصادق الرئيس المصري حسني مبارك، بصفته الحاكم العسكري بموجب قانون الطوارئ، على الحكم.
ورفض مكتب التصديق على الاحكام، الالتماس المقدم من محاميه. ويقضي حاليا المتهم العقوبة الصادرة ضده في سجن شديد الحراسة وقد تسلمت نيابة أمن الدولة ملف القضية والحكم الصادر وحيثياته والتصديق على الحكم من الحاكم العسكري. وكانت محكمة امن الدولة العليا قد اصدرت حكمها بأقصى عقوبة طالبت بها النيابة اثناء مرافعتها في فبراير (شباط) الماضي.
وكانت محكمة امن الدولة العليا ـ طوارئ قد حكمت بالسجن 15 عاما على وليد احمد لطفي هاشم ، 29 عاما ، في 30 مارس (اذار) الماضي.
واحكام محكمة امن الدولة طوارئ غير قابلة للاستئناف او الطعن. فقط الحاكم العسكري بامكانه تخفيف الحكم او الغائه او اعادة المحاكمة. وكان محامي هاشم قد اعلن اثر النطق بالحكم انه «سيتقدم بالتماس الى الحاكم العسكري لوقف الحكم او تخفيفه»، مؤكدا وجود «ثغرات» فيه. ولكن التماس الدفاع رفض، وتم التصديق على الحكم.
وكان قد القي القبض على هاشم في اكتوبر (تشرين الاول) 2003 ووجهت اليه النيابة تهمة التجسس لصالح اسرائيل مقابل مبلغ من المال وطالبت بانزال اقصى العقوبة بحقه وهي السجن 15 عاما. واكد هاشم اثناء المحاكمة انه غير مذنب.
وقالت المحكمة ان المتهم «قدم معلومات حول الوحدة العسكرية التي التحق بها اثناء تأديته الخدمة العسكرية». وكشفت مصر التي كانت اول دولة عربية توقع اتفاقية سلام مع الدولة العبرية عام 1979 عدة قضايا تجسس لصالح اسرائيل.