بعد ايام من اصدار الحكومة العراقية قانون السلامة الوطنية بهدف تحسين الوضع الأمني المضطرب في البلاد، يرى الكثيرون من المواطنين العراقيين ان القانون سوف يساعد في حل المشكلة الأمنية، فيما شكك اخرون في مغزى صدوره في هذا الوقت بالذات، وقالوا انه يتناقض مع الخطوط العامة لقانون ادارة الدولة الذي يعد ببناء عراق ديمقراطي تصان فيه حقوق الانسان.
يقول فاضل عبدالكريم، 45 عاما، وهو موظف يسكن منطقة زيونة ان «قانون السلامة حماية اكيدة للحالة الاستثنائية التي تعيشها الدولة والشعب اللذان يحتاجان الى حماية حقيقية لحين الوصول بسلام الى مرحلة الانتخابات، وسيكون هذا القانون السلاح الذي تستخدمه الدولة لحمايتها واعتقد بأن هذا القانون اسكت المجرمين الذين يريدون الشر ببلدنا».
وتقول ميسون خليل، 33 عاما، (معلمة)، «لاحظت ان هناك فرقا كبيرا بالنسبة للوضع الذي يعيشه العراقيون، فنحن نشعر بأن تغييرا كبيرا قد حصل، ونلاحظ هدوءا نسبيا وان كان مشوبا بالحذر منذ صدور القانون».
اما خلود محمود فرغم انها موظفة في قصر المؤتمرات لم تستطع ابداء رأيها فتقول: لم اطلع على نص القانون، وكان المفروض ان يوزع على الجميع للاطلاع عليه لمعرفة مضمونه، لذلك لا استطيع ان ادلي برأيي حوله من دون الاطلاع على تفاصيله.
ويشاركها انس غالب (تاجر) الرأي قائلا: كان المفروض ان يعرضوا القانون عبر التلفزيون ليكون المواطنون على بينة منه، فهناك صحف نشرت نصه وهناك صحف لم تشر اليه ابدا.
ويقول عادل محمد (محام) «بصورة عامة اي قرار يصدر لمصلحة الشعب نحن نؤيده، واذا كان يهدف الى انهاء الارهاب فهذا لا تردد في تأييده بشرط ان لا يحجب هذا القانون الحريات التي تحققت لان الشعب العراقي عانى كثيرا في الماضي، فيجب ان لا يتحول هذا القانون الى تصفية حسابات شخصية واثارة البلبلة في الشارع العراقي».
ويرى هادي حسن وهو يعمل في صحيفة محلية ان القانون «جاء في وقته المناسب بالنسبة للحالة الأمنية، واذا قرأنا فقراته فسنجد فيها الحل الجذري والسريع لمشكلة الارهاب».
ويخالفه محمود فليح، 52 عاما، وهو تاجر قائلا «هذا القانون لا يخدم المواطن العراقي وكان الاجدر حل الازمة بطريقة اخرى، اي حلها بالقضاء على البطالة التي يعاني منها الملايين من شباب العراق مما ينعكس سلبا على مجمل الاوضاع في البلد بضمنها الوضع الأمني. نحن لا نعرف شيئا عن قوانين وقرارات الحكومة التي وعدت بأن تكون قراراتها لصالح الشعب، وهذا القانون مبهم وغير واضح المعالم كان يفترض ان يشبع بحثا وتفسيرا من وسائل الاعلام حتى نفهم ما به».
وترى سميرة مطشر وهي صاحبة صالون للحلاقة ان «القانون ملائم للفترة الحالية لان اغلبية المجرمين اصبحوا بدون رادع، حتى الشعب لم يعد يحترم القانون، فالشرطي اصبح مغلوبا على امره ورجل المرور لا يحترمه احد في الشارع».
ويقول احمد حسين، طالب دكتوراه في العلوم السياسية، ان «القانون هو ارتداد عن قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لان قانون ادارة الدولة هو اول لائحة تصدر في العراق تؤكد على حق اساسي من حقوق الانسان وممارسة الديمقراطية وحرية الفكر والتجمع. وقانون السلامة الوطنية مع انه يحمل جزءا مما يسمى بالضمانات للحيلولة من دون انتهاكات لحقوق الانسان، لكن هناك فقرة مبهمة تستند الى (الضرورة القصوى) فالقانون لم يفصل ما حدود ومعنى الضرورة القصوى ومن هي الجهة التي ستفسر الحالة بالضرورة القصوى، وعليه فانني ارى ان معظم استخدامات هذا القانون سيكون كيفيا وناتجا عن تفسيرات آنية للحدث».