أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات حسين علي كمال ان حملة المداهمات التي تشنها وزارته ضد اوكار الجريمة المنظمة في بغداد تحقق نجاحا مشجعا على مواصلتها حيث القي القبض على المئات من المتورطين في جرائم السلب والقتل والدعارة وترويج المخدرات.
وقال كمال لـ«الشرق الاوسط» في حديث عبر الهاتف أمس ان «جريمة الترويج للمخدرات وتعاطيها من أخطر الجرائم الدخيلة على مجتمعنا وسنتعامل مع مرتكبيها بحزم». واضاف ان وزارة الداخلية استطاعت ان تلقي القبض على «مجرم خطير اسمه محمد باريس وهو متورط بأكثر من ثلاثين جريمة قتل واختطاف وسلب».
ونفى كمال ما نسب اليه عن وجود شبكة اسرائيلية تقوم بترويج المخدرات في العراق وانها ورطت شبانا عراقيين للعمل معها، وقال «هذه معلومات غير صحيحة وانا رجل قانون لا يمكن ان اصرح بمعلومات خاطئة الهدف منها النيل من العراق والعراقيين»، مشيرا الى ان «ايران هي مصدر المخدرات التي تدخل الى العراق ليتم المتاجرة فيها وتهريبها الى الدول العربية المجاورة».
واوضح ان دخول المخدرات الى العراق بدأ منذ عام 1995 مع ضعف سيطرة النظام السابق وسوء الظروف الاقتصادية والأمنية، مما ادى الى انتشارها تدريجيا حتى سقوط النظام وفتح الحدود امام أي شيء، اذ دخلت المخدرات بشكل واسع مع انعدام الرقابة الأمنية على الحدود.
واضاف «نحن في الوزارة لدينا خطة محكمة للتخلص من هذه الامراض وان جزءا كبيرا من حملتنا اول من امس في منطقتي البتاويين والكفاح، في جانب الرصافة من بغداد، كان هدفها القضاء على تجارة المخدرات، وضبطنا نماذج من المخدرات والاقراص وبعض المتعاملين في تجارتها والمتعاطين لها وسيتم احالتهم الى القضاء». وأشار الى ان الجهات المختصة تدرس حاليا اعادة عقوبة الاعدام والعمل بها حيث كان القانون العراقي يعاقب تجار المخدرات والمروجين لها بالاعدام وقد اوقفت سلطة التحالف العمل بهذه العقوب. وقال «رأيي الشخصي أن ومن مصلحة العراق والشعب العراقي عودة العمل بعقوبة الاعدام في قضايا المخدرات والخطف والاعمال الارهابية والقتل العمد».
واعتبر وكيل وزارة الداخلية ظاهرة انتشار الدعارة «طبيعية للظروف التي سادت وتسود العراقيين»، وقال «هذه الظاهرة من مخلفات النظام السابق ونتيجة الحصار والحروب التي زج بها العراقيون والفقر والحرمان الذي تعرض له ابناء العراق». واضاف«جزء مهم من خطتنا القضاء على هذه الظاهرة التي انتشرت في ساحتي الحرية والفردوس في بغداد». وأشار الى ان «هناك بعض المجرمين الذين يقومون بتهريب القاصرات الى خارج العراق واجبارهن على المتاجرة باجسادهن».
وأشاد كمال بما وصفه «بالتعاون البناء» بين المواطنين ورجال الشرطة، وقال «منذ ما قبل عودة السيادة كان هناك تعاون بناء ومثمر بين المواطنين والشرطة حيث نشرنا ارقام هواتفنا الشخصية في الصحف ووسائل الاعلام الاخرى لنتيح الفرصة امام أي مواطن الاتصال بنا وتزويدنا باية معلومات عن الجرائم المنظمة والارهابيين». وأضاف ان«معلومات دقيقة جدا وصلتنا من المواطنين عن شبكات الاختطاف والسرقة وعن الغرباء الذين يسكنون او يتجولون هنا وهناك وان نسبة عالية جدا من هذه المعلومات اثبتت دقتها وكانت مفيدة لنا من غير ان يتقاضى المبلغون عن هذه المعلومات اية اجور». واعترف وكيل وزارة الداخلية بحاجة وزارته الى عناصر تعمل في اجهزة الشرطة والحرس الوطني وحرس الحدود، وقال «نحن بحاجة الى كوادر كبيرة ومتميزة نوعيا لتعمل على استقرار الأمن في العراق وتحمل المسؤولية ويكون ولاؤها للعراق والقانون، كما ان اجهزتنا بحاجة الى التسليح الحديث والمستلزمات المتطورة التي تساعد في تتبع المجرمين والقاء القبض عليهم»، وأشار الى ان وزارته تعمل على الاستفادة من عناصر الشرطة وافراد الجيش العراقي السابق «شرط ان لا يكونوا متورطين في اية جرائم ضد العراقيين في عهد النظام السابق».
وتحدث كمال عن الشركات الأمنية العراقية والاجنبية التي تقوم بمهمات حماية خاصة للشركات والاشخاص. وقال «هذه الشركات تقدم خدمات أمنية ونحن لن نسمح لاية شركة او جهة لان تعمل وفق مصالحها او توجهاتها الخاصة وانما هناك قوانين وتعليمات تحكم عمل هذه الشركات، وسوف تصدر تشريعات تحد من صلاحياتها وتقلل من عملها في العراق حتى نتمكن من السيطرة على الوضع الأمني لنمنع عمل مثل هذه الشركات في العراق».
وأوضح ان نسبة الجريمة المنظمة انخفضت حسب التقارير اليومية التي يطلع عليها بنسبة 60% بينما اجمعت الصحف المحلية على ان هذه النسبة انخفضت نحو 70%، وقال «قررنا ضرب افراد العصابات التي تقوم بخطف الاشخاص للحصول على الفدية».