اختتم مجلس النواب (الغرفة الاولى بالبرلمان) المغربي مساء اول من امس دورته الربيعية لعام 2004 بعد المصادقة على 16 مشروع قانون تهم مجالات مختلفة. وقال رئيس المجلس عبد الواحد الراضي ان المجلس بذل مجهودا متميزا في ميادين العمل البرلماني سواء تعلق الامر بالانتاج التشريعي او مراقبة العمل الحكومي او العلاقات الخارجية.
واكد الراضي، ان المجلس صادق على قوانين ذات أهمية بالغة على الصعيد الاجتماعي كالقانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الذي يرمي الى توسيع مجال هذا النظام وذلك باحداث تقاعد مبكر ابتداء من 55 سنة لفائدة المؤمن الاجتماعي وملاءمته مع مقتضيات مدونة الرعاية الصحية الاساسية، وقانون يخول الاطفال ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة الحسيمة (شمال المغرب) الحقوق الممنوحة لمكفولي الأمة، وكذا القانون المتعلق بالاتصال المرئي والمسموع الذي يرمي الى ضمان تنوع عروض الخدمات وتعددية الاتجاهات والافكار.
واوضح الراضي، ان القوانين شملت كذلك مجال تكريس دولة الحق والقانون كإلغاء محكمة العدل الخاصة، وقوانين ترتكز على تطوير التجهيزات الاساسية وتأهيل قطاع النقل وملاءمة التشريعات المرتبطة بالصناعة الوطنية مع التزامات الدولية، وكذا قوانين تنظيم الشبكة السككية وتدبيرها والشركة المغربية للنقل والوسائل اللوجستية وتنظيم صناعات تركيب العربات ذات المحرك والبريد والمواصلات وتطوير الخدمات الهاتفية وتسريع تغطية التراب المغربي في مجال المواصلات. وابرز الراضي، ان الغرفة الاولى صادقت على الاتفاقيات الدولية في المجالات التجارية والجمركية والتنموية وتقوية التعاون العربي.
واضاف الراضي ان عمل المجلس استغرق 6 جلسات عمومية و50 اجتماعا للجان النيابية المختصة استغرقت في مجملها 142 ساعة.
وفي اطار مراقبة العمل الحكومي بلغ عدد الاسئلة الشفوية المطروحة 473 سؤالا اجيب عن 335 سؤالا ضمنها 110 سؤالاً آنياً، في حين بلغ عدد الاسئلة الكتابية 1098 سؤالا اجابت الحكومة عن 777 منها.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، قال الراضي ان المؤسسة ساهمت بجهودها لتمتين علاقات الصداقة والتعاون مع العديد من البرلمانات الصديقة واستقبال وفود برلمانية.