انتقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الحكومة المغربية وأعضاء البرلمان (الغرفة الاولى) لعدم الاستجابة لمقترحاتها اثناء المناقشة والمصادقة على قانون المرئي والمسموع.
وقال يونس مجاهد نقيب الصحافيين المغاربة ان النقابة تبدي استغرابها من تغير موقف الفرق النيابية وكذا وزارة الاتصال (الاعلام)، إذ «تفهمت في بادئ الأمر مقترحات النقابة وضمنت جزءا منها في التعديلات التي قدمت بلجنة الشؤون الخارجية ثم الجلسة العامة لتتخلى عنها بصفة اجمالية». وأورد مجاهد، الذي كان يتحدث الى الصحافيين صباح أمس بالرباط، مثالا يعتبره ذا أهمية قصوى، يخص غياب ما يسميه التسيير الديمقراطي للقنوات والإذاعات العمومية، لان القانون اغفل الحديث عن مجلس إدارة ومراقبة يضم فعاليات مهنية وحكومية وبرلمانية، تضمن تسييرا متوازنا.
ونفى مجاهد، في معرض جوابه على سؤال لـ «الشرق الاوسط» أن تكون النقابة فشلت في اقناع نواب الغالبية، مؤكدا استعداد النقابة للتعبير عن نفس المواقف مع مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) في الدورة التشريعية المقبلة في اكتوبر (تشرين الاول)، مشيرا الى ان وزارة الاعلام وعدت بتضمين جزء من تلك المقترحات في القوانين التنظيمية والمراسيم التطبيقية (المرسوم والقانون التنظيمي يصدر عن الحكومة من دون المرور عبر مراقبة البرلمان).
ومن جهته، قال عبد الله البقالي نائب أمين عام نقابة الصحافة إن الحكومة والنواب لم يرفضوا قط مطالب النقابة، لكن هناك جهات اسماها بـ «الخفية التي لا تظهر» لا تتورع عن خنق القوانين بتقييدها، حفاظا عل مصالحها الذاتية.
وكان مجلس النواب قد صادق أول من أمس بالاجماع على قانون المرئي والمسموع الذي سيسمح باحداث اذاعات وتلفزيونات خاصة. وقال نبيل بن عبد الله وزير الاتصال (الاعلام) ان مشروع القانون الجديد يهدف الى ترجمة الإرادة السياسية للحكومة القاضي بإصلاح المشهد الاعلامي المغربي.
واعتبر بن عبد الله الذي كان يتحدث الى النواب في معرض تقديمه لنص القانون ان عملية تحرير القطاع المرئي والمسموع يعد لبنة اساسية لتعميق الاختيار الديمقراطي الذي التزم به المغرب في ظل قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس. وفيما يخص نظام الترخيص لاحداث اذاعات وتلفزيونات، اوضح بن عبد الله، ان القانون يشترط على طالب الترخيص ان يكون شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي باسهم اسمية، وان يكون من بين المساهمين متعهد للاتصال مؤهل وذو تجربة مهنية يملك 10% على الاقل من راسمال وحقوق التصويت. ويمنع القانون على أي مساهم ذاتي او معنوي امتلاك اكثر من 51 % من رأسمال او حقوق التصويت في الشركة.
وقال بن عبد الله، ان القانون الجديد يسمح للمستثمرين الخواص مغاربة او اجانب مقيمين بالخارج، احداث واستغلال خدمة بث اذاعي او تلفزيوني انطلاقا من التراب المغربي او بمنطقة حرة للتصدير. وتحدد الهيئة العليا للاتصال شروط الإحداث والاستغلال الخاصة بهذه الفئة من المستثمرين بموجب دفتر تحملات خاص.