بعد جدل مثير واكب تشكيلها أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور أحمد نظيف اليمين الدستورية امام الرئيس حسني مبارك. وقال رئيس الوزراء الجديد أحمد نظيف عقب اداء اليمين ان الرئيس مبارك طلب من حكومته ضرورة الاعداد الجيد للمرحلة المقبلة بما يتناسب مع القضايا التي ستتم مناقشتها خلال مؤتمر الحزب الوطني المقبل في سبتمبر (ايلول) المقبل، مشيرا الى أن الوزراء الجدد (14) سيقومون باعداد برامجهم والاعلان عنها مع انعقاد مؤتمر الحزب. وأضاف أن الرئيس مبارك شدد على مجموعة من الخطوط العامة التي يجب مراعاتها عند الاعلان للمرحلة المقبلة خاصة العمل على تحسين أوضاع محدودي الدخل وايجاد الحلول للقضايا الرئيسية التي ستكون موضع التنفيذ وسبق أن تمت دراستها من جانب الحزب ومن جانب الحكومة السابقة. وأكد ان «هناك حاجة لحلول غير تقليدية لمعالجة هذه القضايا التي من بينها البطالة وارتفاع الاسعار والسكان وهي القضية التي كثيرا ما يؤكد عليها الرئيس مبارك لما لها من تأثير كبير على مستوى المعيشة وعلى معدلات النمو وكذلك النهوض بالتعليم».
وقال نظـيف ان قضيتي الدعم ومواجهة ارتفاع الاسعار تتصدران أولويات الحكومة بالاضافة الى التشغيل ومكافحة البطالة، مشيرا الى أن الاتجاه خلال المرحلة المقبلة هو المصارحة الكاملة. واضاف د. نظيف ان التشكيل الوزاري الجديد يظهر تماما الاهتمام بجذب الاستثمارات، حيث تم استحداث وزارة تجمع كل محافظ الاستثمار في مصر لتحقيق معدلات أعلى للاستثمار بوصفه الحل طويل المدى لجميع المشاكل لأنه من دون استثمارات لن تجد البطالة حلا.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت الحكومة تركز على زيادة الصادرات في مجال تقنية المعلومات والبرمجيات، قال د. نظيف ان الحكومة ستولي اهتماما كبيرا بالصادرات ذات القيمة العالية وصادرات الخدمات سواء تقنية المعلومات والاتصالات أو خدمات اخرى مثل الخدمات المالية والسياحة والتي تقدم عائدا كبيرا.
وعقب أداء اليمين عقد الرئيس مبارك اجتماعا للوزارة الجديدة بكامل تشكيلها بحث خلاله مع الحكومة تكاليف المرحلة المقبلة والخطوط العامة لسير العمل. وقال السفير ماجد عبد الفتاح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس حسني مبارك أكد ان الهدف الأساسى يجب ان يظل الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري في كافة المجالات والتصدي للمشكلات التي يعاني منها. وأوضح عبد الفتاح أن الرئيس مبارك استهل اجتماعه مع الحكومة الجديدة بتوجيه الشكر الى الحكومة السابقة على أدائها أقصى الجهد في ظروف صعبة. وأشار الى أن تغيير الوزارة جاء في اطار خطط مصر نحو التطوير والتحديث والدفع بدماء وأفكار جديدة في كافة مجالات العمل الوطني. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس مبارك شدد على أهمية تطوير أسلوب تعامل الحكومة من خلال الاعلام مع المواطنين وضرورة تحقيق أقصى انفتاح مع العالم الخارجي لتحقيق المصالح المصرية في أطر من الندية والاحترام وتحقيق المصالح المشتركة والبحث دائما عن أساليب مبتكرة للتعامل مع القضايا الملحة والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والامكانات الحديثة في التعامل مع القضايا الجماهيرية. وأضاف عبد الفتاح أن الرئيس مبارك أكد أن السياسات الجديدة التي تم اعتمادها بالتنسيق والتعاون ما بين الحزب الوطني والحكومة السابقة يتعين الاستمرار في تنفيذها ولكن بقدر أكبر من الفاعلية يضمن تحقيق النتائج بما في ذلك أهمية فتح حوار مع كافة الأحزاب حول كافة القضايا خاصة قضايا المواطنة والديمقراطية والادارة المحلية والاصلاح الاقتصادي والصحة والتعليم والمرأة والشباب والنقل والحفاظ على الأراضي الزراعية والتي سيبحثها الحزب في مؤتمره في سبتمبر المقبل. وفي ختام الاجتماع أصدر الرئيس مبارك توجيهاته بقيام الوزارة بإعداد ومناقشة الخطط التفصيلية واقتراحات الحلول المبتكرة وخطط العمل الجماعي التي سيقوم الرئيس مبارك بمتابعتها مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين خلال اجتماعات دورية لمناقشة هذه الخطط والتقدم في تنفيذها.
ومن جهة أخرى يصدر الرئيس المصري حسني مبارك أوائل الاسبوع المقبل قرارا جمهوريا يتم من خلاله تحديد الاختصاصات الجديدة لكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها خاصة بالنسبة للوزارات المستحدثة وتلك التي تم دمجها سواء وزارة التجارة والصناعة أو وزارة الاستثمار التي ضمت اختصاصات وزارة قطاع الاعمال التي الغيت في التشكيل الوزاري الأخير الذي أعلن في صورته النهائية. ويتم من خلال القرار الجمهوري ايضا تحديد اختصاص وزارة شؤون مجلس الشعب التي يتولاها كمال الشاذلي وتكون مختصة بالتنسيق وحلقة الاتصال بين الحكومة ونواب البرلمان فقط، وهو نفس الوضع بالنسبة للدكتور مفيد شهاب الذي انتقل من موقع وزير التعليم العالي الى وزير دولة لشؤون مجلس الشورى ويكون مختصا بتنسيق العلاقة بين الحكومة ومجلس الشورى فقط.
* التشكيل النهائي للحكومة المصرية الجديدة
الدكتور أحمد محمود محمد نظيف ـ رئيسا لمجلس الوزراء
المشير محمد طنطاوي سليمان ـ وزيرا للدفاع والانتاج الحربي
السيد فاروق عبد العزيز حسني ـ وزيرا للثقافة
الدكتور يوسف بطرس غالي ـ وزيرا للمالية
السيد كمال محمد الشاذلي ـ وزير دولة لشؤون مجلس الشعب
الدكتور ممدوح أحمد البلتاجي ـ وزيرا للاعلام
د. محمد ابراهيم سليمان ـ وزيرا للاسكان والمجتمعات العمرانية
السيد أحمد أحمد العماوي ـ وزيرا للقوى العاملة والهجرة
الدكتور محمود حمدي زقزوق ـ وزيرا للاوقاف
الدكتور مفيد محمود شهاب ـ وزير دولة لشؤون مجلس الشورى
الدكتور محمود عبد الحليم أبو زيد ـ وزيرا للموارد المائية والري
السيد حبيب ابراهيم حبيب العادلي ـ وزيرا للداخلية
د. أمينة حمزة محمود الجندي ـ وزيرة الشؤون الاجتماعية
الدكتور سيد عبده مصطفى مشعل ـ وزير دولة للانتاج الحربي
الدكتور حسن علي على خضر ـ وزيرا للتموين والتجارة الداخلية
المهندس أمين سامح سمير فهمي ـ وزيرا للبترول
الدكتور حسن احمد يونس ـ وزيرا للكهرباء والطاقة
السيدة فايزة أبو النجا ـ وزيرة للتعاون الدولي
الدكتور عثمان محمد محمد عثمان ـ وزيرا للتخطيط
الدكتور محمد عوض عفيفي تاج الدين ـ وزيرا للصحة والسكان
السيد أحمد محمد شفيق ـ وزيرا للطيران المدني
الدكتور عبد الرحيم شحاته ـ وزير دولة للتنمية المحلية
المستشار محمود أبو الليل راشد ـ وزيرا للعدل
المهندس أحمد الليثي ـ وزيرا للزراعة واستصلاح الاراضي
الدكتور عمرو عزت سلامة ـ وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
د. أحمد جمال الدين عبد الفتاح موسى ـ وزيرا للتربية والتعليم
السيد أحمد علي أبو الغيط علي ـ وزيرا للخارجية
المهندس ماجد جورج الياس غطاس ـ وزير دولة لشؤون البيئة
السيد أنس أحمد نبيه الفقى ـ وزيرا للشباب
الدكتور عصام عبد العزيز أحمد شرف ـ وزيرا للنقل
الدكتور أحمد محمود عثمان درويش ـ وزير دولة للتنمية الادارية
د. طارق محمد كامل محمود ـ وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الدكتور محمود صفوت محيي الدين ـ وزيرا للاستثمار
السيد أحمد علاء الدين أمين المغربي ـ وزيرا للسياحة
المهندس رشيد محمد رشيد حسين ـ وزيرا للتجارة الخارجية والصناعة