التقى وزير خارجية لبنان جان عبيد، في مقر الوزارة في بيروت امس، اللبناني نبيل جمال الذي افرجت عنه أخيرا السلطات العراقية في الخامس من يوليو (تموز) الحالي، بعدما كانت القوات الاميركية قد اعتقلته في 12 فبراير (شباط) الماضي.
وبعد اللقاء صرح جمال انه شكر للوزير عبيد الجهود التي بذلها والسفارة اللبنانية في بغداد لاطلاق سراحه، مشيراً الى انه يقيم في العراق منذ 28 سنة، وان القوات الاميركية اعتقلته في 12 فبراير (شباط) الماضي منزله في بغداد، وبقي في المعتقل حتى الخامس من يوليو (تموز) الحالي.
وعن الظروف التي رافقت اعتقاله في سجن «ابو غريب» وعما اذا كانت لديه معلومات عن مصير زميله في السجن اللبناني، منح عبد الله قال: «ان ظروف الاقامة في السجن كانت صعبة والغذاء لم يكن متوافراً ابداً. وكذلك عانينا من البرد في الشتاء والحر في الصيف. ومنح كان في سجن آخر ولكنني كنت اراه وكنا نتراسل من سجن الى آخر. ولقد لاقينا التعذيب ليس في سجن ابو غريب في بداية التحقيق معنا، وانما في قصر يسمى السجود. كانوا يضعوننا في اقفاص انفرادية لأيام طويلة ويمنعون عنا الكلام. اما في سجن ابو غريب فكان التعذيب يتم في سجن المبنى المركزي نفسه ونحن كنا في المخيمات. وكانوا عندما يخففون العقوبات عن المساجين يجلبونهم حيث نحن وكنا نرى آثار التعذيب والمعاناة على اجسادهم».
وعن التهمة التي اعتقل بسببها، قال جمال: «في البداية وجهوا ليّ كل التهم، منها ان لدي جيشا يسمى «الصقر» ومنها انني ادعم المقاومة او انتمي الى النظام السابق وهذه التهم باطلة. ولكن التهمة الرسمية التي وجهت اليّ هي الهجوم على قوات التحالف وامتلاك اسلحة. وبعد ثلاثين يوماً من التحقيق افرجوا عني على الورق. وبعد خمسة اشهر افرجوا عني حقيقة وبقيت مدى ثلاثة أشهر ونصف الشهر بعد صدور الافراج بانتظار مدير السجن ليوقع على الافراج».
واوضح جمال ان الخارجية اللبنانية والوزير عبيد والقائم بالاعمال اللبناني في بغداد حسن حجازي بذلوا جهوداً كبيرة لدى القوات الاميركية لاطلاق سراحه، وقال رداً على سؤال «ان حياتي هي في بغداد، وكذلك عملي، وانا الآن في اجازة ولم اقرر ما سأفعله بعد، ولكن بغداد هي ايضاً بلدي ولا انوي ان اتركها ابداً».
الى ذلك، اعلنت اللجنة الوطنية لمتابعة قضية المفقودين والضحايا اللبنانيين في العراق، انها اجتمعت في بيروت وبحثت المستجدات على الساحة العراقية مع بدء محاكمة الرئيس السابق صدام حسين. وجاء في بيان للجنة «ان المجتمعين اخذوا علماً بتطوع عدد من المحامين اللبنانيين وتشكيل لجنة تحضير ملف الدعاوى القانونية واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان حقوق ذوي الضحايا. وطالبوا الدولة اللبنانية القيام بالاتصالات اللازمة بهذه القضية».