روما ـ رويترز: أعلن روبرتو ماروني وزير العمل الايطالي والعضو القيادي في حزب «رابطة الشمال» الشريك في الائتلاف اليميني الحاكم في ايطاليا برئاسة رئيس الحكومة الملياردير اليميني سيلفيو برلسكوني أمس، ان برلسكوني فقد اغلبيته البرلمانية بعد انضمام احد شركاء الائتلاف الى المعارضة للاطاحة بمجلس ادارة هيئة الاذاعة والتلفزيون الحكومية.
فقد أيد حزب الاتحاد الوطني للوسط، الشريك في الائتلاف الحاكم، اقصاء مجلس ادارة الهيئة في تصويت اجرته لجنة برلمانية. وجاء هذا الموقف شبه المتوقع وسط تصاعد حدة التوتر داخل صفوف الحكومة التي تشكلت قبل ثلاث سنوات من تحالف عريض من قوى اليمين الايطالي بينها حزب «الى الامام يا ايطاليا» اليميني بزعامة برلسكوني، و«رابطة الشمال» شبه الانفصالي، والفاشيون الجدد. وحسب تصريح ادلى به ماروني أمس «ما عادت الاغلبية موجودة»، وتابع الوزير اليميني ان على رئيس الحكومة التصرف الآن على ضوء هذا الواقع.
* موقف الحليف المتمرد
* موقف حزب الاتحاد الوطني للوسط يقوم على اعتبار ان أعضاء مجلس ادارة هيئة الاذاعة والتلفزيون الحكومية منحازون لبرلسكوني واعتبر ان التغييرات الاخيرة المثيرة للجدل بقانون وسائل الاعلام جعلت تغيير المجلس حتمياً. لكنه حرص أمس على القول ان تصويته ضد الحكومة يتعلق بقضية واحدة بعينها ولا يستهدف الاطاحة بالحكومة، كما جاء على لسان روكو بوتيليوني وزير شؤون الاتحاد الاوروبي والعضو البارز في الحزب. وللعلم تعود الازمة التي تعصف اليوم بحكومة برلسكوني الى الانتخابات المحلية والاوروبية التي أجريت الشهر الماضي والتي خسر فيها حزب برلسكوني جزءا من شعبيته لصالح شركائه الثلاثة في الائتلاف اليميني. وعلى الاثر تشجع اتحاد الوسط فهدد بالخروج من الائتلاف ما لم يغير رئيس الحكومة اولوياته وحثه على تخفيف خططه المثيرة للجدل بشأن التخفيضات الضريبية الشاملة وتعديل اقتراحات خاصة بمراجعة الدستور.
وفي اشارة على ما يبدو للتوصل لحل وسط قال برلسكوني أمس ان خطته للاصلاح الضريبي لن تطبق بالكامل الا عام 2006، أي بعد سنة من الموعد الذي كان يأمل فيه. وأوضح انه مستعد للانصات لمطالب الحزب المتمرد بشأن نظام انتخابي جديد. وتكهن برلسكوني أيضا بان حكومته ستبقى حتى نهاية ولايتها عام 2006 حاثاً شركاءه على تجاوز الانقسامات العميقة التي اصابت حكومته بالشلل، غير أنه لم يقدم سوى بضعة وعود ملزمة اثناء حديثه أمام مجلس الشيوخ الذي استغرق 20 دقيقة. والواضح الآن ان أكثر المشاكل الحاحا أمام رئيس الوزراء هي العثور على وزير جديد للاقتصاد بعد استقالة جوليو تريمونتي الذي سقط ضحية الخلافات داخل الحكومة، وقد تولى الحقيبة المهمة مؤقتا لكنه فشل حتى الان في العثور على مرشح مقبول لشركائه في الائتلاف. وفي ظل هذا الوضع توقعت مصادر سياسية اضطرار برلسكوني بسبب هذه القضية للاستقالة ومحاولة تشكيل حكومة جديدة على الفور.