نيروبي ـ رويترز: اتهم السفير «المفوض السامي» البريطاني في كينيا حكومة الرئيس الكيني مواي كيباكي بالعجرفة والجشع وحصولها على 15 مليار شلن (ما يعادل 188 مليون دولار أميركي) من خلال الكسب غير المشروع مما أدى الى ابعاد جهات مانحة محتملة. وكانت كل من الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي قد حذرت خلال الاسبوع الماضي كينيا من خطورة فقد التمويل، مشددة على ان الفساد ما زال يبدو متفشيا في الحكومة بالرغم من الحملة التي يشنها كيباكي بنفسه للقضاء عليه.
السير ادوارد كلاي المفوض السامي البريطاني في كينيا أعرب عن غضبه واستيائه مما وصفه بـ«الفساد الجديد» تحت حكم كيباكي، وذلك خلال كلمة نشرت كاملة في صحيفة «ايست افريكان ستاندارد» أمس. وقال كلاي في الكلمة التي ألقاها خلال مأدبة غداء خاصة مع رجال أعمال بريطانيين في نيروبي أول من أمس الثلاثاء «تشير الحقائق الى أن الفساد الجديد الذي تورطت فيه هذه الحكومة قد يصل الى ما قيمته نحو 15 مليار شلن».
وكان كيباكي قد ربح الانتخابات التي أجريت في ديسمبر (كانون الاول) عام 2002 استنادا الى وعد بانهاء الكسب غير المشروع الذي كان سائدا خلال حكم سلفه الرئيس السابق دانييل اراب موي الذي تولى السلطة لمدة 24 سنة، واستعادة ثقة الاستثمارات الاجنبية. ويومها أشادت الجهات المانحة بهذه الخطوة، واستأنفت منح القروض للبلاد في أواخر العام الماضي بعد توقف طال ثلاث سنوات بسبب الفساد الشديد الذي اتسم به حكم موي. غير ان جون كيتونغو كبير المسؤولين في كينيا عن محاربة الكسب غير المشروع قال ان الفساد يعاود الظهور. ويقول محللون ان الحصول على قروض من الجهات المانحة حيوي لانعاش المستعمرة البريطانية السابقة، التي يعيش فيها 30 مليون نسمة والتي يقل فيها دخل نصف عدد السكان عن دولار واحد في اليوم.
وأظهر استطلاع جديد نشر في الاسبوع الماضي تراجع شعبية كيباكي في مواجهة زعيم المعارضة أوهورو كينياتا ـ الذي هزمه كيباكي في انتخابات عام 2002 ـ وهي اوضح دلالة الى الان على أن الكينيين يشعرون باستياء متزايد من حكمه.