سجل امس تحركان بارزان على صعيد قانون الانتخاب المتوقع اجراء الانتخابات النيابية المقبلة في مايو (ايار) 2005 ، على اساسه كان ابرزها ما نقل عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري من انه لن يبصر النور قبل مطلع العام المقبل.
ونقل احد النواب عن رئيس المجلس نبيه بري قوله انه «لا يزال متمسكاً بطرحه على أساس التمثيل النسبي والدائرة الكبرى».
وكشف بري للنواب امس ان «هناك بعض الافكار والمقترحات والصيغ حول قانون الانتخاب الجديد تصل الى المجلس وهو اطلع عليها، كما سمع ببعضها، لكنها لا تزال مجرد افكار». واستبعد «حسم هذا الموضوع قبل مطلع السنة المقبلة».
وفي الاطار نفسه زار امس وفد من «ندوة العمل الوطني» برئاسة الرئيس السابق للحكومة سليم الحص رئيس الحكومة رفيق الحريري في اطار جولة سيقوم بها بري ورئيس الجمهورية اميل لحود لعرض مشروع «ندوة العمل الوطني» لنظام انتخابي جديد. وقال الحص بعد اللقاء: ان الندوة تعتبر ان البلد بحاجة ماسة الى الاصلاح، وان مدخل اي اصلاح سياسي في لبنان هو قانون الانتخاب نفسه.
وقال الحص «ان مشروع الندوة يندرج في قسمين رئيسيين الاول يتعلق بنظام الاقتراع، المعتمد في لبنان منذ الاستقلال حتى اليوم وهو النظام الاكثري، ونحن نعرض ونطرح مشروعاً بديلاً هو مشروع التمثيل النسبي». معتبراً انه نظام «لا يبقي أحدا من دون تمثيل، فاللائحة التي تفوز بـ 60 في المائة من اصوات دائرة من الدوائر فإنها تفوز بـ 60 في المائة من مقاعد تلك الدائرة، واللائحة المعارضة التي تفوز بـ 40 في المائة من اصوات تلك الدائرة تفوز بـ40 في المائة من المقاعد».