بيروت ـ «الشرق الأوسط»: وجه النائب العام المالي في لبنان القاضي خليل رحّال أمس كتابين الى وزير الطاقة أيوب حميّد ومؤسسة كهرباء لبنان، طلب فيهما إعطاء الإذن بملاحقة 20 موظفاً في الوزارة والمؤسسة المذكورة، بجرم «مخالفة الانظمة والاخلال بالواجبات الوظيفية مما أدى الى هدر المال العام».
ويأتي هذا الطلب نتيجة للتحقيقات الأولية التي أجراها المحامي العام المالي القاضي روكز رزق في ملف «الفيول أويل»، ومعامل الإنتاج في كهرباء لبنان، والتي وبحسب معلومات قضائية كشفت شبهات حول «علاقة مسؤولين في المؤسستين بإدخال «فيول» غير مستوفي الشروط وغير مطابق للمواصفات المطلوبة أدى استعماله الى إلحاق الضرر بمعامل الإنتاج ومنشآت النفط والكهرباء».