اوتاوا ـ ا.ف.ب: انتقلت اوتاوا من التهديد الكلامي الى الاجراء العملي باستدعاء سفيرها في طهران للاحتجاج على رفض الحكومة الايرانية السماح لمراقبين كنديين بحضور جلسات المتهم بقتل الصحافية الكندية الايرانية الاصل زهرة كاظمي.
وقال وزير الخارجية الكندي بيل غراهام في مؤتمر صحافي «ابلغنا الايرانيون صباح (أول من أمس) انهم لا ينوون السماح لمراقبين كنديين بحضور المحاكمة وهذا غير مقبول على الاطلاق». واضاف «يجب اجراء محاكمة علنية للبرهنة على انه تم احقاق العدل». وكان غراهام وجه في يونيو(حزيران) الماضي رسالة الى نظيره الايراني كمال خرازي ابلغه فيها ان اوتاوا «تنتظر احقاق العدل بصدق وشفافية وستعتبر سير المحاكمة اشارة الى عمق التزام الحكومة الايرانية بحقوق الانسان». لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية حميد رضا آصفي رد في طهران، أول من أمس، ان المحاكمة «قضية داخلية» والطلبات الكندية «غير مقبولة ومخالفة لكل مبادئ القانون الدولي».
وبعد ان التقى ستيفن هاشم نجل الصحافية الكندية الايرانية الاصل زهرة كاظمي، قرر غراهام ان يستدعي للمرة الثانية سفير كندا في طهران فيليب ماكينون. وفي اليوم نفسه استدعي السفير الايراني في اوتاوا سيد علي احمد موسوي. وقال الوزير الكندي «سنستمر في ممارسة الضغوط... في هذه القضية المهمة جدا بالنسبة لكندا والكنديين، وبالنسبة لمصير الصحافيين في العالم».
ولم يستبعد غراهام فرض عقوبات اقتصادية على ايران لكنه اكد انها لن تؤدي سوى الى «معاقبة الناس العاديين وليس الملالي».
من جهته رأى نجل زهرة كاظمي ان رفض طهران يؤكد «سوء نية» السلطات الايرانية. ويسعى هاشمي منذ عام من اجل استعادة جثمان والدته لاجراء تشريح مستقل في كندا. ويفترض ان يحاكم رجل الاستخبارات الايراني محمد رضا اقدم احمدي بتهمة القتل «شبه المتعمد» لكاظمي منذ عام. وكانت الصحافية التي تبلغ من العمر 54 عاما تعرضت للضرب خلال اعتقالها اثر تصويرها لسجن في طهران. وكانت كندا قد سحبت للمرة الاولى سفيرها في ايران في 23 يوليو (تموز) 2003 بعد رفض طهران السماح باعادة جثمان كاظمي الى كندا.
واعادت اوتاوا بعد ذلك سفيرها الى ايران لمتابعة القضية التي تشمل متهما واحدا هو عميل الاستخبارات الايرانية. وتخشى ان يكون كبش فداء لاخفاء مسؤولية قادة كبار. ويفترض ان تستأنف المحاكمة التي قطعت عدة مرات، غدا.. وقد ابلغ فيليب ماكينون وكالة الصحافة الفرنسية في طهران انه واثق من ان الايرانيين سيجدون حلا لهذه المشكلة، وذكر بان «غالبية الايرانيين» وعلى رأسهم الرئيس محمد خاتمي «يطالبون بمحاكمة عادلة».