واشنطن - أ.ف.ب: وافق الكونغرس الأميركي مساء اول من امس على قانون يسمح بتشجيع الأبحاث حول اللقاحات والأدوية المضادة للأسلحة البيولوجية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل.
وتبنى مجلس النواب بشكل نهائي مشروع «الدرع البيولوجي» (بايوشيلد) الذي يمنح الحكومة الأميركية ميزانية مقدارها 5.6 مليار دولار على عشر سنوات لبناء مخزون وطني من الأدوية واللقاحات تحسبا لهجوم ضد الولايات المتحدة بأسلحة بيولوجية. وكان مجلس الشيوخ قد اقر هذا القانون في مايو (ايار) الماضي. ويفترض ان يعرض القانون على الرئيس الأميركي جورج بوش ليوقعه. وكان بوش قد اكد انه سيفعل ذلك قريباً. وقال بوش في بيان ان «هذا القرار سيعزز قدرتنا على حماية الأميركيين من التهديدات البيولوجية والكيميائية والنووية والاشعاعية». واضاف: «بجمع الباحثين والخبراء الطبيين وصناعة الطب الحيوي بطرق جديدة ومبتكرة لا نساعد في حماية الامة وحدها بل في كشف امراض اخرى».
وينص هذا القانون الذي اعلن عنه بوش للمرة الاولى في خطابه عن حال الاتحاد في العام الماضي على تقليص الاجراءات البيروقراطية التي ترافق تقليديا طرح ادوية جديدة في الاسواق. ويمنح هذا القانون الامانة العامة للصحة سلطة دائمة وغير محدودة لشراء ادوية مضادة بدون المرور بالاجراءات العادية للشراء والمراقبة في حال حدوث اوضاع طارئة.
ورحب وزير الصحة والخدمات الانسانية تومي تومسون بالقرار معتبرا انه خطوة جديدة تحسن الدفاع عن الأمة في مواجهة الارهاب وقدراته على الرد التي اصبحت ضرورة بعد اعتداءات 11 سبتمبر (ايلول) 2001. وقال تومسون في بيان: «لا يمكن ان نقلل من خطورة التهديد»، موضحا انه «لذلك سيساعدنا التصويت على المشروع واقراره على مواصلة تعزيز القدرات الدفاعية لأمتنا ضد هجمات ارهابية».