مدريد ـ وكالات الأنباء: أفاد القاضي الاسباني المكلف التحقيق في شؤون الارهاب، امام اللجنة البرلمانية التي تحقق في ظروف اعتداءات 11 مارس (آذار) الماضي، ان في المغرب نحو 100 خلية مرتبطة بتنظيم «القاعدة» تشكل أكبر خطر ارهابي بالنسبة لأوروبا. وقال القاضي بالاتثار غارسون، الذي يجري هو الآخر تحقيقه في الهجمات، ان كل خلية تتكون من 5 الى 10 اعضاء، مما يجعلنا «نتحدث عن نحو 900 الى 1000 شخص»، مشيراً الى ارقام جمعتها الشرطة واجهزة الاستخبارات. وتابع قائلاً: «في رأيي، هذا أخطر ما تواجهه اوروبا اليوم مع هذا النوع من الارهاب»، مشيراً الى ان العديد من هذه المجموعات موجودة في شمال المغرب، وبعض عناصرها يتحدثون الاسبانية بطلاقة وقادرة على السلل بسهولة الى اسبانيا.
يشار الى ان غالبية الاشخاص الـ 17 المسجوبين في اسبانيا بعد توجيه تهمة اولية لهم بالعلاقة مع تفجيرات مدريد، مغاربة.
ومثل القاضي المعروف باصداره مذكرة توقيف وسجن بحق الدكتاتور التشيلي السابق اوغستو بينوشيه في لندن خلال 17 شهرا بين 1998 و2000 والمنصرف منذ سنوات للنظر في قضايا الارهاب، لمدة اربع ساعات امس امام اللجنة بصفته شاهدا.
وقال غارسون ان انطباعا تكون لديه سريعا بعد الاعتداءات بأن منظمة الباسك الانفصالية «ايتا» ليست المسؤولة عن عمليات تفجير القطارات. واضاف: «لم يكن هناك اي شك بالنسبة الي، مساء الاعتداءات قرابة الساعة الثامنة، بأن المسؤولين عن الكارثة اسلاميون». وأوضح ان مسؤولين كبيرين في الشرطة اتصل بهما في تلك الساعة، كانا يميلان ايضا الى اعطاء الاولوية لفرضية تحميل الاصوليين المسؤولية.
وتمسكت حكومة رئيس الوزراء الاسباني السابق خوسيه ماريا اثنار، حتى الثالث عشر من مارس، بالقول ان المحققين يرجحون فرضية تورط «ايتا».
وقال القاضي انه شكك اعتبارا منذ صباح 11 مارس بفرضية وقوف «ايتا» وراء العمليات، بسبب طبيعة الاعتداءات وطابعها غير التمييزي وتهديدات تنظيم «القاعدة» لإسبانيا. واضاف انه اعتبر ان تنفيذ عشرة انفجارات في اربعة اماكن مختلفة كان يستلزم مشاركة عشرة الى خمسة عشر شخصا، الأمر الذي يجعل مسؤولية ايتا «امرا مستحيلا عمليا»، اذ لم يكن ممكنا وجود كل هذا العدد من الانفصاليين الباسك في مدريد من دون ان تلحظهم القوى الأمنية.